أعلن الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي السابق، عن عزمه الطعن غدا على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مشيرا إلى أنه قد قام بفتح باب مكتب تنسيق الجامعات أمام طلاب ال"آى.جى" الذين أمضوا 11 عاماً دراسياً فقط في مرحلة التعليم قبل الجامعي فضلا عن أنه لم يتلق إخطاراً بهذه القضية من قبل على عندما كان وزيراً للتعليم العالي أو على محل سكنه، مؤكدا أن محاميه سوف يطعنون على الحكم الصادر عن محكمة مصر الجديدة وسيقدِّمون حافظة مستندات تفيد بتنفيذ الحكم الأول بإلحاق طلاب الثانوية الإنجليزية بتنسيق الجامعات ومؤكدا ثقته الكاملة في البراءة . وكانت محكمة مصر الجديدة قد أصدرت اليوم حكماً بحبس هلال وزير التعليم العالي السابق سنة مع الشغل، والعزل من وظيفته، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعى بالحق المدني 5001 مبلغ جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب محاماة لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم بوقف قرار للمجلس الأعلى للجامعات . تعود تفاصيل القضية إلى حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر 29 أغسطس 2010 والذي حرم المدعين بالحق المدني الذين حصلوا على شهادة الثانوية الإنجليزية في سنتين أو من لم يمض مدة 11 سنة في التعليم قبل الجامعي من الالتحاق بالتعليم الجامعي فأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في طعون المدعين بالحق المدني الثاني والثالث والمقضي فيهم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلا أن الوزير السابق امتنع عن تنفيذ الحكم علي الرغم من إعلانه الأمر الذي دفع المدعين إلي إقامة دعواهم فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.