حددت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 7 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في 65 دعوى قضائية جديدة مقامة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية (آي.جي) لتمكينهم من دخول الجامعات المصرية الحكومية خلال العام الدراسي الجاري 2010 - 2011، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بتقديم مذكراتهم ومستنداتهم خلال أسبوع. وقدم دفاع الطلاب صورة رسمية من الحكم السابق صدوره عن ذات المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي المتضمن منع إلحاق الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية الإنجليزية (آي.جي) بالجامعات الحكومية، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الذي اشترط أن يكون المتقدمين للجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي من الحاصلين على هذه الشهادة قد أمضوا 11 عاما في المراحل الدراسية، من بينها 3 سنوات بعد الشهادة الإعدادية، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من دخول الجامعات الحكومية هذا العام. ومن جانبه، طلب دفاع الوزارة أجلا للإطلاع والرد علي الدعاوى وتقديم المذكرات الخاصة بها. وأكد الطلاب أنه بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري الاسبوع الماضي بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن قبولهم كطلاب بالجامعات الحكومية، صرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بأنه سوف يسمح للطلاب الحاصلين على حكم القضاء الإداري فقط بالقبول بتلك الجامعات، وهو ما دفعهم لإقامة تلك الدعاوي بغية الحصول علي أحكام مماثلة بأحقيتهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية.