المطالبة بتعديل قانون حماية المستهلك وتغليظ عقوبة الاحتكار

اكد رضا عيسى ، الخبير الاقتصادى ، تحقيق العديد من الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق ارباحا خيالية ،حيث حصلت شركة أسمنت سينا علي ارباح تقدر ب 700 مليون جنيه في السنة ، وشركة إيبيكو للأدوية علي أرباح تقدر ب 350 مليون جنيه سنويا في حين إنخفض المتوسط السنوى للإستصلاح من 69 ألف فدان خلال الفترة من 1952 إلى 1996إلى 19 ألف فدان فقط فى ظل الفكر الجديد.
كما أشار إلي اهمية اعلاء مبادئ التجارة العادلة والتي تتمثل في إيجاد الفرص لصغار المنتجين المهمشين إقتصاديا ، الشفافية و المساءلة ،تطبيق أساليب محددة للتعامل ، الالتزام بدفع سعر البيع العادل ، الإلتزام بالإتفاقيات الدولية و القوانين المحلية بعدم تشغيل الاطفال أو التشغيل القسرى للعمال ،عدم التمييز بين العمال و الإلتزام بحرية تنظيم النقابات ،الالتزام بشروط عمل صحية و أمنة ، بناء القدرات و تعزيز الكفاءات ،الترويج لفكرة التجارة العادلة فضلا عن الحفاظ على البيئة.
كما أكد على ضرورة توفير سبل بيع ملائمة للفلاحين و صغار المنتجين عن طريق وضع حد أدنى عادل لأسعار بيع منتجاتهم يراعى تكاليف الانتاج تحقق هامش ربح مناسب حتى لا يقعوا فريسة الشركات و الاحتكارات الكبيرة (مثل منتجى الألبان و مزارعى البنجر)، دعم إنشاء نقابات الفلاحين و صغار المنتجين و تنشيط التعاون الزراعى و الانتاجى لحماية مصالح إعضائه ،عودة بنك الائتمان الزراعى لتقديم تمويل مخفضة لصغار الفلاحين وتخفيض تكلفة تمويل الصندوق الاجتماعى لمشروعات الشباب ، وتوجيه جزء من دعم الصادرات الزراعية للفلاحين بإعتبارهم المنتجين الحقيقين وعدم الإقتصار على المصدرين. وأكد عيسى على ضرورة المطالبة بتعديل قانون حماية المنافسة ليتضمن مبادىء التجارة العادلة، تشديد عقوبات الممارسات الإحتكارية لمصادرة الارباح الناتجة عن مخالفة القانون ، دعوة المواطنين لتأسيس جمعيات تعاونية أساسية و عامة وفقا للمعايير الدولية للحركة التعاوني، ومطالبة الحكومة بتفعيل كل الإعفاءات و المزايا الواردة بقوانين الجمعيات التعاونية فى مجالات الضرائب و تخصيص الاراضى، وإسناد مشروعات ( الهايبر ماركت ) للجمعيات التعاونية بدلا من القطاع الخاص أو قطاع الاعمال .