ممثلي النقابات المهنية : القانون 100 حرم النقابات من حقوقها 15 عاماً

أتفق أعضاء النقابات المهنية حول تأخر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر الأسبوع الماضي بعدم دستورية القانون 100 المنظم لعملية الانتخابات بالنقابات حيث عانت بعض النقابات لسنوات طوال سواء من خلال تعيين مجالس لها أو فرض الحراسة القضائية عليها دون أحكام قضائية.
ومن جانبه رفض صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين اشتراط القانون لحضور نسبة أكثر من 50% لاكتمال النصاب القانوني للنقابات في الوقت الذي لا توجد فيه نسبة مشترطة لانتخابات رئاسة الجمهورية واصفا القانون ب "المشئوم" وأضاف أن فكرة إجراء الانتخابات في كل مؤسسة من الممكن أن تمثل ضغوط علي الناخبين لافتا أن القانون الجديد المتوقع إصداره قد تم تركة لسنوات عديدة ولكن الآن فقط تم طرحة علي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وسيتقدم به في القريب العاجل قبل أن تجري النقابات انتخاباتها لأن النظام الحاكم يريد احتكار العمل السياسي والنقابي.
ووصف عصام الإسلامبولي المحامي الحكم ب "يوم التحرير" للنقابات من قبضة القانون الذي وضع العراقيل أمام الجمعيات العمومية لها لاختيار ممثليها مشيرا إلي أن حكم عدم الدستورية لم يكن فقط بسبب عدم عرض القانون علي مجلس الشورى وإنما لعده أسباب أهمها مخالفته لمبدأ استقلال القضاء وتكافؤ الفرص وحق الانتخاب والترشح وقيام النقابات علي أساس ديمقراطي كما تنص المادة 56 من الدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الاثنين برئاسة محمد عبد القدوس والذي حضره ممثلو أكثر من 11 نقابة مهنية وسط حضور لفيف من أعضائها .
بينما أكد محمد عبد القدوس أن الاستبداد السياسي هو السبب الرئيسي لما يحدث من كوارث في مصر أما المهندس طارق النبراوي عضو حركة مهندسون ضد الحراسة فشدد على أن إجراء الانتخابات في النقابات هو الحل الأمثل خاصة بعد أن عانى المهندسون من فرض الحراسة علي نقابتهم على مدى أكثر من 15 عاماً .
وحذر الدكتور شريف قاسم نقيب التجاريين من إعادة طرح القانون المنتهي في صورة جديدة بعد إجراء الانتخابات وفقا للقانون الخاص لكل نقابة بعد أن أصبح هناك حالة من الغموض بناء على رغبة حكومية في عدم إجراء الانتخابات.
أما محمد عبد الحميد الزمر نقيب العلميين فأكد على أن القانون 100 أدي إلي شلل تام في العمل النقابي داعيا إلي إنشاء مشروع اتحاد النقابات المهنية وتشكيل لجنة لوضع قانون بديل يؤكد حق أعضاء النقابة في اختيار ممثليهم .
وأعلن الدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب عن إجراء انتخابات النقابة خلال شهري مارس وإبريل القادمين وفقا لقانونها الخاص بعد أن عانت النقابة ضغوطا كثيرة مع الحكومة على مدار العامين الماضيين داعيا كافة النقابات إلي عقد اجتماع للاتفاق علي إجراء الانتخابات في وقت واحد وعلى الحكومة احترام ذلك .
وأعرب زكريا الجنايني عضو مجلس نقابة الزراعيين عن استيائه لما وصل إليه حال النقابات في مصر كاشفا عن وجود عجز مالي بالنقابة وصل إلي 50 مليون جنيه مما أدي التوقف صرف المعاشات التي لا تزيد عن 100 جنيه للعضو منذ فبراير 2009.
فيما قال الدكتور نبيل العطار عضو نقابة طب الأسنان وعضو الحزب الوطني أن النقابات المهنية تحولت في الفترة الأخيرة إلي منابر للمعارضة للتحرك في مواجهة الحزب الوطني من هؤلاء الذين فشلوا في مواجهته في الساحات الشرعية فحولوا النقابات المهنية من مؤسسات لخدمة عدد من الأعضاء المنضمين لها إلي منابر للمعارضة فوجدناها تنظم المظاهرات والاحتجاجات وغيرها من حركات للمعارضة وأضاف أن أي شخص عضو في حزب سياسي يجب أن يخلع رداءه الحزبي إذا أراد أن يعمل في مجال العمل النقابي وليس ذلك للأحزاب المعارضة فقط بل هو مطالب من أعضاء الحزب الوطني الحاكم أولاً .
وشهدت الندوة خلافات بين ممثل الحزب الوطني والحاضرون عن النقابات المهنية بعد أن هاجمه الحاضرون بسبب انتسابه للحزب الوطني لافتين إلي أن الحزب الحاكم هو الذي يحاول تقييد عمل النقابات وإعاقته وأن كلامه عاري من الصحة لكن تدخل محمد عبد القدوس وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤكداً أن حضور ممثل عن الحزب الوطني دليل علي ديمقراطية الحوار واللقاء الذي تجريه النقابة .