سرور يجهز حقائبه للسفر إلى طره

بعد أن أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن وقائع تتعلق بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات أن سرور وأولاده وأحفاده في مقدمة من حصلوا على أراضي الدولة دون وجه حق.
ولم يبق أمام سرور إلا أن يجهز حقائبه ليلحق بالذراع التشريعية الأخرى، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ليحجز الغرفة المجاورة، لتكتمل المنظومة التشريعية بسجن طره، وذلك بعد أن حصل مع آخرين على مساحة 6 آلاف و465 فدانا من مشروع مبارك لشباب الخريجين.
كما تؤكد الشهادات الموثقة بأحد الأفلام على مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب أحداث موقعة الجمل يوم 2 فبراير الماضي.
أما الكارثة الحقيقية فيه إخفاء سرور تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قام الدكتور جودت الملط بتقديمها إلى المجلس، والتي أكدت وجود مخالفات مالية كبيرة تعدت المائة مليار جنيه مصري في أعمال الحكومة في الفترة من 2006 إلى 2009 ولم يحرك دكتور سرور ساكناً على الرغم من أن تفعيل عمله الرقابي سيجعل منه أداة ضاربةً بيد من حديد على كل من ينوي نهب ثروات البلاد.
علاوة على عدم اتخاذ سرور أي إجراء قانوني ورقابي تجاه وزير الصحة الذي يملك أعلى المستشفيات الخاصة في مصر ويحصل على قرار علاج على نفقة الدولة بملايين الجنيهات لعلاج زوجته، بل والسفر على حساب الدولة، بل والإقامة بأعظم الفنادق هو ومرافقيه، وكذلك عدم اتخاذ إجراء قانوني ورقابي تجاه وزير المالية السابق الذي ضيع البلاد وحصل على قرار علاج لعينه على نفقة الدولة بملايين الجنيهات ومرضى الفشل الكلوي والأورام والكبد يجلسون على أرصفة المستشفيات لانتظار العلاج السيئ الذي قدمه وزيرا الصحة والمالية لهم.
وهو ما يدلل على أن اختياره لعشرين سنة كاملة لرئاسة مجلس الشعب دليل قاطع علي أن نظام مبارك وجد فيه الشخص الذي يثق في أنه ينفذ بدقة كل رغبات الرئيس السابق وحزبه.
ولا ننسى أيضا مجاملة طارق نجل الدكتور سرور في بعثة خارجية على الرغم من ، وهو الذي تم تعيينه فيما أستاذا جامعيا، ويشغل منصب وكيل كلية الحقوق الآن، وهو الذي نجح بتقدير مقبول في السنتين الأولي والثانية, وبتقدير جيد في السنة الثالثة, وجيد جدا في السنة الرابعة، وكان قد رسب في ثلاث مواد, ونجح فيها في دور المتخفلين, ومتوسط تقديره في مادة تخصصه وهي القانون الجنائي، فهو مقبول، وليتم تعيينه في بني سويف، وكذلك الإطاحة بنعمان جمعة من عمادة كلية الحقوق لرفضه نقل نجله طارق إلى حقوق القاهرة.