أعلن مساعد وزير الصحة الدكتور عبد الحميد أباظة عن إجراءات جديدة لعلاج المواطنين داخل المستشفيات الحكومية، موضحا أنه سيتم فحص الحالة وعلاجها لحين الاستقرار، ثم يختار المريض بعد خروجه من الطوارئ وفق حالته المادية: إما العلاج على نفقة التامين الصحي إذا كان لديه تأمين، أو أن يختار العلاج في مستشفى خاصة، مؤكدًا أنه منذ استقباله في الطوارئ إلى أن تستقر الحالة سوف يتم علاجه على نفقة الدولة، وفقًا للتقرير الذي ستصدره اللجنة الثلاثية. وأكد أباظة أن هذا القانون صادر عن وزارة الصحة منذ سنوات؛ لكن لم يتم تفعيله إلا مؤخرا، وناشد المواطنين أن يقوموا بالاتصال بالخط الساخن الخاص بوزارة الصحة وإبلاغ مكتبه بذلك لمعاقبة أي مستشفى مخالف لهذا القانون، مشيرا إلى أن 90 % من المستشفيات الحكومية وصل إليها هذا القرار وسيتم إرسال منشور بالقانون إلى باقي المستشفيات. وأوضح أن المستشفى المخالفة سوف يوقع عليها غرامة إذا ما خالفت هذا القانون، وإذا كانت خاصة فسوف يتم إغلاق استقبال الطوارئ.