منظمات حقوقية : العدالة المصرية وحرية التعبير في خطر

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المجلس العسكري بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون مايكل نبيل سند صاحب مدونة ( ابن رع) والذي تم اعتقاله من منزله بعين شمس في القاهرة يوم الاثنين 28 مارس 2011 علي خلفية مقال كتبه ونشره علي مدونته هاجم فيه الجيش المصري بعد ثورة 25 يناير منتقدا الانتهاكات التي تعرض لها مواطنين مدنيين مصريين علي أيدي الشرطة العسكرية وأستند في بمقالته إلي تقارير إخبارية نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية.
وكان مايكل قد تم عرضه علي النيابة العسكرية بعد اعتقاله فقررت إحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتهم اهانة المؤسسة العسكرية,ونشر أخبار كاذبة, وتكدير الأمن العام وتم عقد أولي جلسات محاكمته يوم الخميس الماضي ووجهت له تلك التهم بعد إسقاط تهمة تكدير الأمن العام وتداولت القضية حتى عقدت جلسة يوم أمس الاثنين 4 إبريل لفض إحراز القضية, وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الأربعاء 6 إبريل للمرافعة.
ويذكر إن مايكل نبيل سبق وان تم إلقاء القبض عليه مرتين من قبل الجيش المصري كانت أخرها يوم 8 فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس مبارك أثناء مشاركته في الاحتجاجات حاملا لافتة مدون عليها (مدنية لا عسكرية ولا دينية).
وقالت المنظمات الحقوقية أن محاكمة مدون مصري على أراء كتبها على مدونته ، محاكمة عسكرية ، في نفس الوقت الذي يتم فيه العفو عن متشددين قطعوا أذن مواطن ، هو أمر يدق ناقوس الخطر بشدة ، ويشير لخطأ فادح سواء في تطبيق العدالة في مصر أو في كيفية التعاطي مع حرية الرأي والتعبير بعد ثورة الشعب المصري في 25يناير الماضي.
وأضافت : مازلنا نؤكد على رفض المحاكمات الجنائية للصحفيين أو المدونين أو لأي مواطن بسبب آراءه ، ويزداد رفضنا حين تكون هذه المحاكمات عسكرية ، حيث لا يتوافر بها أدنى معايير المحاكمة العادلة ، وعلى المجلس العسكري أن يعلم جيدا انه من الطبيعي أن يتعرض للنقد مدام هو السلطة السياسية التي تقوم إدارة البلاد ولو بشكل مؤقت وليس من المقبول أن تكون أي سلطة أو حكومة فوق النقد أو فوق القانون ، لان سيادة القانون وحق النقد هي أهم مقومات الدولة الديمقراطية التي نسعى وسعت إليها ثورة المصريين.