النقابات العمالية تؤكد أهمية بقاء نسبة تمثيلهم في البرلمان

اتفقت كل من النقابات العمالية الرسمية التابعة لاتحاد العمال والنقابات التابعة للاتحاد المصري للنقابات المستقلة على تأييد ما جاء في الإعلان الدستوري في مادتيه رقم 32 ، و35 المعنيتين باستمرار نسبة تمثيل العمال والفلاحين بواقع 50% في البرلمان بمجلسيه .
وحول هذا الأمر قال أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إبراهيم الأزهري أن استمرار هذه النسبة يعتبر خطوة جيدة نحو طريق الإصلاح السياسي، خاصة أنه كان لا يمكن أن يتم إلغاء هذه النسبة دون أن يدور حولها حوار مجتمعي لبحث آليات استمرار تمثيل العمال والفلاحين الحقيقيين في المجلس.
ومن جانبه قال كمال عباس أحد مؤسسي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ان استمرار نسبة ال 50% عمال وفلاحين أمر ضروري في ظل حظر قانون الأحزاب الجديد لحق العمال في تأسيس حزب سياسي عمالي ، وذلك من خلال حظر إقامة الأحزاب على أساس فئوي.
وأشار عباس إلي أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان تتطلب ضمان استمرارهم في المجلس من خلال منحهم الحرية تأسيس أحزاب سياسية تكفل لهم الحق في ممارسة نشاطهم السياسي.