الخدمات الصحية ترفض مشروع شرف وتصفه بالجريمة

عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية
طالب المشاركون في فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، التابعة لاتحاد العمال، حول "دور النقابات في المرحلة الراهنة"، المجلس العسكري، بعدم الموافقة على مشروع حكومة الدكتور عصام شرف بشأن تجريم حق العمال في الإضراب عن العمل أو الاحتجاج أو التجمهر من أجل المطالبة بحقوقهم الفئوية.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد بالإسماعيلية اليوم أن حق العمال في الإضراب عن العمل منصوص عليه في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرين إلى أن مصر ملتزمة وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بكفالة حق العمال في تنظيم حركاتهم الاحتجاجية وفقا للقانون من أجل تحقيق مطالبهم.
وانتقدوا ما أسموه "الازدواجية" التي تتعامل بها الحكومة مع العمال، وقالوا إنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة دعمها للحريات النقابية والعمالية، تسعى لأن تنتقص حقا موجودا بالفعل ومعترف به في جميع القوانين والاتفاقيات المطبقة على أرض الواقع.
ومن جانبه قال عبد الحميد عبد الجواد، رئيس نقابة عمال الخدمات الصحية، إن الحكومة عليها أن تتخذ عدة إجراءات لتخفيف الاحتقان الموجود بين صفوف العمال ومواجهة المطالب الفئوية خاصة المتعلقة منها بزيادة الأجور من خلال وضع جدول زمني محدد، بدلاً من أن تتخذ خطوات لحظر حق العمال في الإضراب والاحتجاج، مع بحث جميع المطالب العمالية التي تعترف بها الجهات الرسمية والقوى السياسية والحقوقية، وتطالب التنظيمات النقابية بها منذ فترات طويلة دون أن يستمع لها أحد، مطالبا المجلس العسكري بعدم الموافقة على مشروع "شرف" حول تجريم حق العمال في الإضراب، والتوجيه نحو تفعيل القوانين القائمة.
ولفت عبد الجواد إلى حدوث العديد من الصفقات بين وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ونواب الحزب الوطني بالمجلس، كانت تقضي بأن يقوم النواب بتقديم طلبات إحاطة " متفق عليها" ضد الوزراء للحديث عن حجم الإنجازات الوهمية للحكومة، و"التسبيح" في ردهم على تلك الطلبات بتوجيهات الرئيس مبارك، وذلك مقابل بعض المكاسب الشخصية، وهو ما أضر كثيرا بمصالح العمال في مجلس الشعب خلال الفترة السابقة، على حد قوله.
وقال أحمد مصطفى، خبير الشؤون العمالية أن الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية لا يوجد بها ما يفرض التعددية النقابية، ولكن الحرية النقابية أمر ضروري وحتمي خلال المرحلة الراهنة خاصة أن مصر ملزمة دوليا بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة عليها من قبل منظمة العمل الدولية وهيئات الأمم المتحدة.