المركز الدولي للحوار يستنكر حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

تابع المركز الدولي للحوار بمزيد من القلق المظاهرات التي تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة ، حيث أن تلك المظاهرات تهدد حرية الرأي والتعبير في مصر ، وتعلي مبدأ "قانون الغاب" ، كما تنتهك مبدأ من أهم المبادئ التي طالبت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مبدأ سيادة القانون.
ويرى المركز أن الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد الإعلاميين ومقدمي البرامج بالقنوات الفضائية الخاصة نوع من الإرهاب الذي يمارسه مواطنون ضد مواطنين مثلهم لهم نفس الحق في الفكر والتعبير دون التعرض لأية مضايقات أو محاولات لتكميم الأفواه.
كما يرى المركز أن صمت الحكومة غير المبرر تجاه تهديد حرية الإعلام في مصر بمثابة ضوء أخضر للمتظاهرين للتمادي في انتهاك القانون وتغيير ما يريدونه بأيديهم ، في ظل تجاهلهم التام للقانون والقضاء المصري.
ويطالب المركز اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتحمل مسئولياتهم في حماية العاملين بالمدينة من المتظاهرين ، والعمل على تطبيق القانون ، ودعوة المعتصمين أمام المدينة إلى فض اعتصامهم ، واللجوء للقضاء للفصل بينهم وبين العاملين في البرامج الفضائية التي يعترض المشاركون في المظاهرات عليها ، وذلك لحماية الحريات التي كفلتها كافة الدساتير والقوانين ولإعلاء سيادة القانون.
كما يذكر المركز الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بما سبق وأن وعد به من قبل ، أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية وخلال خطابه الأول بعد تسلمه مقاليد الحكم في مصر ، "بألا يقصف قلم في عهده وألا تلغق قناة" ، إلا ما يصدر بحكم قضائي ، ويطالبه بتنفيذ ذلك العهد ويحمي حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.