حقوقيون: إلغاء حظر مصادرة الصحف وسحب تراخيصها يهدف إلى «تكميم الأفواه»

وصف حقوقيون ونشطاء مجتمع مدني، حذف البند الخاص بحظر مصادرة أو تعطيل أو إلغاء الصحف، من مسودة الدستور الجديد، بأسوأ تعديل يمكن أن يأتي على دستور جديد لأي دولة في العالم، مشيرين إلى أن حذف هذه المادة يأتي في سياق سياسة «تكميم الأفواه».
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور «لديها موقف سلبي راسخ يتعلق بحرية الإعلام والصحافة، ويمتد إلى حقوق الإنسان والحريات بشكل عام، كما أن هناك تعمد لتجاهل جعل المعاهدات الدلوية مرجعية للدستور لعدم الطعن على دستورية أي مادة يراها المواطنون ضد الحريات والحقوق العامة».
وأكد «حسن» ل«المصري اليوم»، أن دستور 1971 أكد أن للاتفاقيات الدولية وضع مساوٍ للتشريع المحلي، لافتاً إلى أن الدستور الجديد لا يعطى أي مؤشر على احترام المعايير الدولية.
وأضاف إن الدستور الجديد يرجع خطوات إلى الخلف عن الدستور الذي أسقطته ثورة ضحى من أجلها الشعب بأبنائه، كما أنه يعتبر ردة في حريات حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل عام، أو فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن احترام الحريات والحقوق أساس المرحلة التى تمر بها مصر بعد ثورة يناير، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة.
وشدد «أبو سعدة» على ضرورة إلغاء هذا التعديل، مطالباً بضرورة تغيير السياسيات المعادية لحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير، وإلغاء سياسة «تكميم الأفواه» التي كانت متبعة أيام النظام السابق، عن طريق اقتحام مقار القنوات الفضائية، والتهديد بغلقها وسحب التراخيص منها وغلق الصحف وملاحقة النشطاء والمدونين، والاعتداء على الصحفيين المعارضين للرأي، مما يعد «إرهابًا فكريًا» ضد المخالفين في الرأي، وعودة للعصور الظلامية، بقمع الرأي الآخر باستخدام العنف.
ووصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حذف البند الخاص بحظر مصادرة أو تعطيل أو إلغاء تراخيص الصحف، بأسوأ تعديل يدخل على دستور لأى بلد، مشيراً إلى أن ذلك يجعل لجهة الإدارة وللجهات التنفيذية سلطة على حرية الرأي والتعبير.
وقال «عيد» إن «هذا الحذف سيخل بحق حرية التعبير، وسيادة القضاء كفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، كما أنه يخل بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأشهرها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المكملة للدستور».
وأكد «عيد» أن اتجاه الجمعية التأسيسية لحذف البند الخاص بحظر مصادرة أو تعطيل أو إلغاء تراخيص الصحف «مصادرة لحرية الرأي والتعبير التي تعد البوابة الرئيسية لمبادئ حقوق الإنسان».