محافظ كفر الشيخ يعكس ظاهرة المد الأخوانى في الدولة المصرية

"أخونة الدولة " مصطلح سياسى أثارجدلاً كبيراً مع التيارات والأحزاب السياسية المصرية , ومعناه أن يكون الوزراء والمحافظون وشاغلو المناصب التنفيذية العليا من المنتمين أو القريبين من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة , ويعد هذا الوضع دستوريا سليم ولا يشوبه اى لغط ، وذلك لتمثيل الأغلبية المتمثلة فى الحزب والجماعة ولا يعد خروجا عن المسار الديمقراطى للدولة فهذا أمر طبيعى ولا يمثل خروجا على المسار الديمقراطى الصحيح, ويحق دستوريا للفائز فى انتخابات برلمانية ثم رئاسية أن يحكم وأن يسعى لتطبيق السياسات والبرامج التى وعد بها الحزب الحاكم .

للتفرقة بين الحكومة والدولة، وهى مسألة ليست سهلة ولا بديهية، ولكنها ركن من أركان الديمقراطية السليمة على نحو ما هو معروف فى كل بلدان العالم حيث توجد مناصب سياسية يجب أن تتغير مع تغير الحزب الحاكم وأن يشغلها «سياسيون» ينتمون للتيار الفائز فى الانتخابات، ولكن هناك أيضا مناصب أخرى فى الدولة لا ينبغى أن تتأثر بتغير الحكومات إما لأنها تمنح استقرارا للجهاز الإدارى وإما لأن طبيعة دورها تتطلب استقلالا عن الأحزاب وعن التيارات السياسية.
فمنذ ان جاءت نتيجة الأنتخابات البرلمانية بفوز حزب الحرية والعدالة وسيطرتهم على البرلمان "شعب وشورى" ظهرت مخاوف عديدة من إتجاههم لخدمة حزبهم دون العمل لمصلحة الدولة , وبعد فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية ومطالبة الشعب له بأن رئيسا لكل المصريين , ظهرت عملية أخونة الدولة لتؤكد مخاوف المثقفين والمطلعين على أيدولوجية جماعة الأخوان السياسية , بخدمة حزبهم .
وأشار الكاتب الصحفي أيمن الصياد، مستشار الرئيس محمد مرسي لملف الإصلاح المؤسسي للإعلام إلى أن تعبير «أخونة الدولة» يعني أن جماعة الإخوان المسلمين ستحتل مراكز المسؤولية في الدولة، وهو وضع طبيعي نتوقعه من أي حزب يتولى السلطة، لكن ما يقلقه هو «تأخون الدولة»، بمعنى أن نجد شخصيات أو مؤسسات لم تكن في يوم من الأيام ذات هوى إخواني، لكنها فجأة تتحول إلى «ملكية أكثر من الملك، تغازل الإخوان»، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص كانوا سيتحولون إلى «شفيقيين» إذا كان الفريق أحمد شفيق، هو الذي فاز برئاسة الجمهورية، وهذه الثقافة أول من سيتضرر منها هو الإخوان المسلمون أنفسهم.
ورفض حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية , أخونة الدولة رغم تأييده قرارات الرئيس مرسى ويرفض هيمنته على الجانبين التشريعي والتنفيذي , معبرا عن رغبته فى دولة مصرية وطنية وطالب الرئيس محمد مرسى أن يخلع عباءة الأخوان المسلميين وان يكون صادقا فى وعوده .
وأعاب خالد أبوسمرة عضو مجلس شورى(مستقل) , سابقا , لمدة عشر سنوات , وحاصل على ماجيتسير دراسات إقتصادية وإدارة اعمال من جامعة لوس انجلوس , على السياسية الأدارية للحكومة بداية من متخذى القرار حتى أعضاء الوحدات المحلية , لما قدمته الحكومة تجاه الشعب , بداية من تنفيذ الازالات, وقرارغلق المحلات التجارية , ووقف تصدير سكر البنجر الذى ادى لخسارات بالغة للمصانع المحلية وذلك لاستيراد السكر بمعرفة رجال اعمال اخوان فهذا اثار غضب المجتمع ودفعه لمعاداة الحكومة بدلا من اتخاذ الحكومة قرارات تساعد الشعب على الخروج من الكبوات والازمات المتلاحقة منذ اندلاع الثورة واصفاٌ ذلك " بالجهل الادارى" .
وأكد على ضرورة تعديل السياسية الاقتصادية والنقدية للدولة والعمل على حل عجز الموازنة , وان استمرار السياسة الحالية يؤدى لسقوط الدولة فى أقل من عام ويثبِِِت ذلك باليقين يوم تلو الاخر بفشلهم الادارى للدولة , وشدد على ضرورة مشاركة الشخصيات العامة وزوى الخبرة فى اتخاذ القرار لشئون المحافظة وعدم انفراد المحافظ واعوانه باتخاذ القرار , ودعا قائلا : للحكومة " اتقوا الله فى الشعب " , للشعب "كان الله فى عونك "
ويرى وسيم الحسيني مؤيد للقومية العربية الناصرية , انه أصبح من الواضح ان جماعة الاخوان المسلمين الممثلين بحزب الحرية والعدالة, يسييرون على طريق أكثر خطراً من الحزب الوطني المنحل بتجاهلهم للقوى السياسية الحالية , ويؤكد ذلك بالأنسحابات المتتالية لبعض قيادات الجماعة لمعارضتهم السياسة القهرية .
وعبرالسعيد السيد ابراهيم , مصرى ومقيم بدولة الأمارات , عن سعادته بعملية المد الأخواني في الدولة , لانها قد تعطيهم كامل الفرصة الان فى الأصلاح وكشف ما يكمن بداخلهم للشعب وخاصة بعد تعاطف الشعب المصرى معهم فى المرحلة السابقة ولكن مع الوقت تتضح أطماعهم فى السيطرة على الحكم وفرض سيادتهم على الدولة .
وإنعكست الظاهرة فى محافظة كفر الشيخ بتعيين المهندس سعد الحسينى محافظاً , ضمن أول قرار رئاسى بتعيين محافظين جدد , ثم بدأ بعمليات إقالة وتعيين أعضاء حزب الحرية والعدالة فى معظم المناصب الأدارية بالمحافظة , مما أثار غضب معظم القوى السياسية , بجانب انفرادهم بأتخاذ القرار بالمحافظة دون مشاركة غيرهم , وبالأضافة إلى ذلك الروتين الشديد فى تلقى شكاوى ومطالب المواطنين المدنين .
فيقترح مصطفى موسى ,عضو الأمانه العامه لحزب المواطن المصرى بكفرالشيخ , تكوين مجلس حكماء للتشاور بقيادة السيد المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ , يشمل أصحاب الفكر والقيادات الحزبية والشخصيات المشهود لها بالكفاءة فى العمل التطوعى لحل مشاكل الجماهير ودعم تنمية المجتمع ,بالمحافظة .
وأشاد بدور الحسينى, للحد من ظاهرة الفساد الإدارى , وأشارلأهمية التشاور مع القوى السياسية وخاصة فى ظل غياب المجالس المحلية , معتبراً أهم خطوات الأصلاح بالمحافظة عرض الخطه الأستثماريه والخطه العاجله لتنميه القرى لانهما العمود الفقرى لتنميه الخدمات التى تشمل الرصف وتخفيض منسوب المياه للصرف الصحى و مشارع البنيه التحتيه.
وأنتقد حالة التوتر الإدارى للمسئولين فى الوحدات المحلية , بسبب الإتجاه الى أخونه معظم القيادات التنفيذيه وشعورهم بعدم الاستقرار الوظيفى أدى الى أهمال جسيم لحقوق المواطنين رغم ان هذا الاتجاه سليم وله الشرعيه , وحذر من الوقوع فى خطأ دكتاتورى أكثر وحشية من الحزب الوطنى عند إقالة مسئول دون خلل وظيفى وتعيين أخر مجرد لانتماءه للحزب الحاكم تنفيذا لسياسية "أخونة الدولة".
وأشاد المهندس محمد عبد الحكيم حجازى , أمين عام حزب مصر الحديثة بالمحافظة , ونائب البرلمان الثورى ,بتفعيل الحسينى لصلاحيات أعضاء مجلس الشعب ودورهم لأداء العمل الخدمى والاجتماعى التنموى ومساعدته فى شئون المواطنين , كان ذلك فى أول اجتماعا مع نواب البرلمان بالمحافظة .
وأشار الى خطأ جسيم يقع فيه المحافظ بأعتماده على أعضاء حزبه فقط دون غيرهم من ممثلى الأحزاب السياسية بالمحافظة , وقال ان الحسينى مهندس مدنى كفء ومجتهد و ولكن عمله كمحافظ بدون سابق عمل فى القطاع الحكومى يحمله أعباء أضافية , حيث انه مهندس مدنى حر ولم يتدرج فى أى مناصب إدارية سابقا وليس على دراية كافية بالعمل الحكومى وقوانيه واجراءاته مما أدى لاعتماده الكلى على أعضاء حزبه وقد لا يتخذ قرارات صائبه حتى الان , والتمس له عدم خبرته الإدارية الكافية .
وأكد السيد عبد الجواد , طبيب , مؤسس بحزب الدستور بالمحافظة , أنه لابد من احترام الكيانات السياسية الحالية فى الشارع المصرى والتشاور حول المشاريع الخاصة بالمحافظات لزيادة ودعم الأفكار وعدم إنحصار التنمية على فكر حزب الحرية والعدالة فقط بصفته حزب الأغلبية , وهذا لايعطيه الصلاحيات فى اختيار مصير باقى الشعب .
وقال ظهرت أخونة الدولة بتعيين المحافظين الجدد من جماعة الأخوان المسليمن , وتعيين نواب المحافظين الحاليين من الجماعة ايضأ , ويرى انه لا يوجد اختلاف جوهرى بين الحزب والجماعة وخاصة ان معظم قيادات الحزب بالفعل كوادر تنظيمية بالجماعة , ومازال مكتب الارشاد ومجلس شورى الجماعة له اليد العليا فى توجيه أنشطة الحزب .
وأعاب على محافظ كفر الشيخ فى عدم اتخاذ قرارات واضحة ضد المشكلات الهامة كمشاكل المرور والباعة الجائلين لانتظام حركة المرور قبل تنفيذه الازالات , وان سعيه فى محاربة الفساد يعد خطوة إيجابية تحمل فى باطنها تعيين قيادات اخوانية بطريقة مشروعة .
وأشار هانى عبد الحميد شبكة ، رجل الأعمال ,والمرشح لإنتخابات البرلمان الثورى (مستقل ), أن المحافظ لايمتلك المقومات الأدارية الكافية لحل مشاكل المحافظة ولابد من مشاركة جميع التيارات والأحزاب وأصحاب الفكر البناء لدعم وتنمية المحافظة ,مبرراً عملية أخونة الدولة فى رغبتهم فى استمرار بقاءهم فى الجهاز التنفيذى للدولة ويعد ذلك نفس سياسية الحزب الوطنى المنحل وما حدث مجرد تغيير رموز واشخاص ولكن اتباع سياسة أكثر ديكتاتورية, وأنعكس ذلك داخل المحافظة بتعدد شكاوى المواطنين من سوء معاملة الإداريين لهم لعرض مشاكلهم والحصول على حقوقهم .
محاسب محمد الدوانسى مؤسس حركة الجبهة المستقلة للتغيير , أن جماعة الاخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة لايمتلكون كوادر مميزة لتغطية كافة المناصب الأدارية والتنفيذية بالمحافظة , ولابد من الأستعانة بأصحاب الخبرات والمهارات المميزة من كافة التيارات والأحزاب السياسية , وحتمية مشاركة القوى السياسية فى بناء المحافظة معا ولا ينفرد بها حزب الحرية والعدالة .
ووصف اداء المحافظة , بالمشتت , بين خدمة أبناء المحافظة واثبات جدارته بالمنصب فى ظل حالة الهجوم الشرسة على انتماءه الحزبى .
وقال محمد الهنداوى صحفى , ان قرار المحافظ بتعيين الأخوان ليس فى مصلحة الدولة وخاصة انه يتم تعيينهم بسبب انتمائهم وليس لكفاءتهم الوظيفية وينفرد حزبهم باتخاذ القرارات الحالية ضاربين بعرض الحائط مطالب واهتمامات القوى السياسية الأخرى , من مشاكل هامة كالبطالة , والصحة .
ويرد على الششتاوى , أمين الوحدة الحزبية بمركزالحامول عن حزب الحرية والعدالة , أن الحزب منفصل عن الجماعة ويضم أطياف وإتجاهات مختلفة من الشعب المصرى , يرغبون فى الاصلاح والتغيير لبناء عهد جديد , وان المحافظ يعمل جاهدا لحل المشاكل الرئيسية بالمحافظة , كإنشاء مصانع لأعادة تدوير المخلفات والقمامة مثلا , والتصدى لمظاهر الفساد الأدارى بالهيئات الحكومية .
وبذلك تصبح مشاركة التيارات والأحزاب السياسية مع حزب الأغلبية حزب الحرية والعدالة فى صنع القرار والعمل معا لبناء ودعم التنمية فى الفترة الحرجة , هى السبيل الأمثل للخروج من حالة الغليان السياسيى فى الشارع المصرى .
ويزداد ذلك بعد عثور الأجهزة الأمنية على "وثيقة فتح مصر" بحوزة كريم أحمد عصام بديوي، المتهم الذي قتل أثناء مداهمة "خلية مدينة نصر" وأكدت مصادر أمنية وجود شبكه عنقودية تضم 22 خلية جهادية، تنتشر في القاهرة والمحافظات، وترتبط تنظيمياً ب"خلية مدينة نصر" وتتضمن خطوات تنفيذية لإعلان دولة الخلافة الإسلامية في مصر.
وتقضي خطة إعلان الخلافة بسلسلة من الخطوات، أهمها اغتيال رئيس الجمهورية وبابا الأرثوذكس وعدد من الشخصيات السياسية والامنية والقبطية والاعلامية، وتنفيذ تفجيرات متزامنة في بعض المرافق الحيوية، والسيطرة على الطرق الرئيسية بين القاهرة والمحافظات، وأحكام السيطرة على المواقع التي تتحكم في شبكة الاتصالات الداخلية.
ذلك يدعو إلى وحدة الصف وتقوية الجبهة الوطنية ، فمعظم التيارات والأحزاب تحترم نتيجة الأنتخابات ولكن لابد من توطيد العلاقة بين كل القوى والتيارات السياسية لمواجهة العدو الداخلى والخارجى , من أجل مصر "أم الدنيا " قلب العالم ,ولابد من التكاتف معاً وتقليل الفجوة بين الأتجاهات والتيارات السياسية لكسب تأيديهم لمواجهة المتربصين والمخطيين لتدمير مصر بالفتنة الداخلية والمخططات الخارجية .