حالة من الجدل أثارها هذا القرار، ففي الوقت الذي هلل البعض لقرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية بدعوى استعادة منظومة القيم التي فقدها المجتمع، اعترض البعض الآخر بدعوى ان حجب هذه المواقع بشكل كامل أمر شبه مستحيل كما أنه سيكلف الدولة ملايين الجنيهات. في البداية أبدت سالي محمود رضاها عن القرار لأنه سيمنع الشباب من التحرش، لأنهم عندما يشاهدون هذه المواقع يتجهون لتقليدها والتنفيس عن أنفسهم بإيذاء البنات في الشارع والتحرش بهن، لذا فهي تعتقد أنه مع حجب هذه المواقع ستختفي ظاهرة التحرش. وتختلف معها سلوى سمير حيث ترى أن حجب المواقع سيجعل الشباب يتجه أكثر إلى التحرش لأنه المتنفس الوحيد لتفريغ طاقاتهم المكبوتة، مؤكدة أن الشباب لن يستسلم لهذا القرار لأن هناك برامج يتم بواسطتها اختراق الحجب. في حين قالت رضوى عز الدين إن هذا القرار ليس له أي قيمة لأن الشباب سوف تبحث عن طرقا أخرى وستتزايد السلوكيات الخاطئة فالمنوع دائما مرغوب. وطالب محمود عبد الرحيم الحكومة بالتصدي أولاً لظاهرة التحرش التي ملأت الشوارع المصرية والحفاظ على طالبات المدارس اللواتي يتعرضن للمس وسماع أبشع الألفاظ يومياً دون أدنى خجل والتصدي للبلطجية وتطبيق أقصى العقوبة في قضايا الاغتصاب والتحرش. وقال عدي عبد الفتاح عليهم أولا أن يوفروا لنا وظائف لائقة في كافة المجالات بمرتبات محترمة توفر لنا حياة كريمة وقدرة على الزواج بدلاً من البحث في الفرعيات واتخاذ قرارات ساذجة. وأكد د.أحمد زكريا أستاذ علوم الحاسب بجامعة القاهرة تعليقًا على قرار النائب العام اليوم الأربعاء بحجب جميع المواقع الإباحية في مصر، أن حجب أي موقع على الإنترنت بنسبة 100% في أي دولة، أمر مستحيل تقنيًا، ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع. ولن تستطيع مصر حجب سوى 25% فقط من المواقع الإباحية. وأضاف أن تكلفة حجب هذه المواقع ستكون من 80 إلى 120 مليون جنيه. وهو ما يمكن أن يوجه للرعاية الصحية متوقعاً عدم استطاعة الحكومة تمويل نظام الحجب، وبالتالي ستفرضه على شركات الإنترنت، والتي ستفرضه بالتبعية على المستهلكين. فيما اعتبر الداعية الإسلامي د.حازم شومان فاعتبر محاربة تلك المواقع جهادًا في سبيل الله وأنها من أكبر 3 مصائب تدمر الشباب!. يُذكر أن مصر احتلت مؤخراً المرتبة الرابعة في نسبة المشاهدة على المواقع الإباحية على الإنترنت.