1,2 مليار جنيه حجم طلبات التعويض المطلوبة من شركات التامين بعد الثورة

كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة عن أن حجم طلبات التعويض التي تلقتها شركات التامين من العملاء المضارين من أعمال الشغب والمظاهرات خلال ثورة 25 يناير وصلت إلى مليار و250 مليون جنيه وجارى دراسة هذه الطلبات لتحديد التعويضات المستحقة .
وقال منير إن شركات التامين بدأت في معاينة الأماكن المتضررة من أحداث الشغب والمؤمن عليها لدى الشركات لتقدير حجم التلفيات وتحديد القيمة المستحقة لكل عميل حسبما تنص وثيقة التامين المتعاقد عليها مع شركات التامين .
ووصف نائب رئيس الهيئة مطالب العاملين بشركات التامين العامة والتي شهدت اعتصامات على مدى الأيام الماضية بأنها مشروعة وضرورية لتحسين مستويات معيشة العاملين وتطوير أجواء العمل الخاصة بهم مشيرا إلى أن استجابة الشركات لهذه المطالب ترفع حجم نفقاتها بنحو 1% فقط مما يعنى إمكانية تحقيق مطالب العاملين دون تحميل ميزانية الشركة أعباء جديدة
وتابع إن الشركات تنفق على عمليات التدريب مبالغ كبيرة تتجاوز ال20 مليون جنيه بجانب وجود مخصصات كتبرعات من الشركات في حالات مختلفة وفى حالة ترشيدها فإنها ستساعد الشركات العامة على تلبية مطالب العاملين .
وقال إن الهيئة عقدت اجتماعا مع ممثلي النقابات العمالية لتحديد مطالب العمال مضيفا أن شركة مصر للتامين أعلنت ترحيبها بتطبيق مطالب العمال بهدف الحفاظ على استقرار الشركة والاستمرار في العمل
وحول مطلب العمال بوقف تطبيق فصل نشاطي تأمينات الحياة والممتلكات من خلال شركة مستقلة لكل نشاط أكد منير أن العمال ليس لديهم اعتراض على الفصل ولكن اعتراضهم على نقل العمال من شركة لأخرى دون مراعاة رغبة الموظف بحيث يتم النقل بقرار من مجلس إدارة الشركة دون الرجوع للعمال وهو ما أكدت عليه الهيئة بضرورة مراعاة رغبات الموظفين عند تطبيق الفصل بين الأنشطة .