العلاقات المصرية الصينية في المجال التجاري والاقتصادي ومستقبل منتظر

الملف الإقتصادي المصري يأتي في أولوية النظام الجديد بقيادة مرسي وحكومته ، حيث أن تقدم الدول إلي مراتب عظمي بين الدول لا يتأتي إلا بوجود إقتصادي قوي للدولة ، ومن هنا تعين علي أي دولة سرعة الإهتمام بالملف الإقتصادي لها .
وبالنسبة لمصر فقد يعتمد البعض علي محاكات الدول العظمي والرائدة في المجال الإقتصادي علي مستوي العالم ، ومن أهم هذه الدول ، الصين ، بكيانها القوي والأصيل والتقني والذكي ، لذلك فهناك ضرورية لتدعيم العلاقات المصرية الصينية في مجال الاقتصاد .
وهنا يري البعض أن العلاقات بين مصر والصين ينتظرها مستقبل مشرق في المجالين التجاري والإقتصادي .

وفي هذا الصدد أكد مسئولون مصريون أن العلاقات المصرية الصينية ينتظرها مستقبل مشرق، وأنها تشهد حاليا تطورا كبيرا خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، مشددين على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التقدم والتطور في العلاقات بين بكين والقاهرة.
وأوضحوا أن نمو العلاقات التجارية والاقتصادية يصب في المقام الأول في مصلحة الشعبين المصري والصيني ويساعد على تلبية طموحاتهما في التطور وتحسين مستويات المعيشة ورفع مستوى الدخل.
ولفتوا إلى ضرورة العمل على توجيه الاستثمارات المشتركة للمجالات التي تساعد في تحقيق تنمية حقيقية وزيادة معدلات النمو والتطور التكنولوجي، علاج الخلل في الميزان التجاري بينهما.
وقال عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، لاشك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، علاقات جيدة للغاية، وتشهد العديد من أشكال وفرص التعاون في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة لتذليل كافة العقبات والعراقيل التي يمكن أن تعوق تطور التعاون الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب فوزي عن توقعه بأن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور والتقدم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارة الرئيس محمد مرسي للصين، التي قام بها أواخر أغسطس الماضي، والتي شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في زيادة مطردة، مشيرا إلى انه في عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 7 مليارات دولار، مقارنة بعام 2009، الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه 5.85 مليار دولار، بنسبة زيادة تبلغ 18.7 في المائة، بينما زاد التبادل التجاري بينهما في عام 2011 ليصل إلى 9 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية للصين تتمثل في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت والقطن والبترول الخام والسجاد الصناعي والبلاستيك ومنتجاته والحديد الصلب والأدوات الصحية، الكتان والكريستال والزجاج والفواكه ومركزات العصائر.
وأوضح فوزي أن أهم الصادرات الصينية لمصر تتمثل في لعب الأطفال والأدوات المدرسية والأحذية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والمنتجات المعدنية والمنسوجات والمنتجات الحيوانية ووسائل النقل وقطع الغيار والكيماويات والمعادن ومنتجاتها.
ونوه إلى أنه رغم التزايد المطرد في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، إلا أن هذا التبادل لايحقق مصلحة الجانبين، اذا يميل الميزان التجاري بقوة لصالح الصين، حيث بلغ العجز التجاري في عام 2009 نحو 4. 3 مليار دولار زاد في عام 2010 إلى حوالي 5 مليارات، ارتفع في عام 2011 لأكثر من 8 مليارات دولار.
وتابع "هذا يكشف عن الخلل الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، ويحتاج إلى البحث في تصحيح هذا الخلل الكبير لتحقيق مصالح البلدين والشعبين، من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وتحول المواد الخام التي تستوردها الصين من مصر إلى مواد صناعية تقوم الصين بتصنيعها في مصر، وتصديرها سواء للصين أو لبقية دول العالم".
وقال فوزي إن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية بخليج السويس يمكن أن تشكل جسرا للتعاون، وأداه لتصحيح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين ونافذة لزيادة وتعميق التبادل التجاري بينهما في ذات الوقت.
وأضاف أنه رغم أن هذه المنطقة مازالت في بداياتها إلا أن حجم الاستثمارات فيها بلغت نحو 510 مليارات دولار، وحجم الإنتاج السنوي منها بلغ نحو 170 مليون دولار، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات الصينية بنحو 37 مليون دولار.
وأوضح أنه إذا ماتم إزالة العوائق أمام هذه المنطقة من الجانبين المصري والصيني، وكانت هناك إرادة من الجانب الصيني فإن هذه المنطقة ستحقق طفرة وانطلاقة هائلة للجانبين المصري والصيني، وستعد بالنسبة للجانب الصيني منصة رائعة للانطلاق نحو أوروبا وأفريقيا والدول العربية، وهي مناطق تتمتع معها مصر بميزة تفضيلية في التبادل التجاري.
من جانبه، أكد السفير محمود علام مستشار وزير النقل، سفير مصر الأسبق ببكين، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ينتظرها مستقبل مشرق، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة للبلدين، ومضاعفة التبادل التجاري، اذا ما زادت الاستثمارات الصينية بمصر خاصة في المجال الصناعي.
وأوضح علام في أن زيادة الاستثمارات الصينية بمصر يعني أشياء كثيرة للغاية، منها، زيادة العائدات على هذه الاستثمارات، زيادة صادرات الصين عن طريق مصر خصوصا مع تمتعها بميزة تفضيلية في الكثير من الأسواق، وزيادة فرص العمل للصينيين العاملين بهذه الاستثمارات والمصريين أيضا مما يعني زيادة الدخل وزيادة الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على السلع الصينية.
ونوه إلى انه على الجانب الصيني أيضا الاهتمام باستكشاف الفرص الموجودة في مصر بشكل جيد وبدراسات ومعلومات دقيقة، لافتا إلى ان مصر والمصريين يقدرون الصين واستثماراتها الموجودة، ولكن يجب أن يؤدي جذب الاستثمارات الصينية أيضا إلى جذب تكنولوجيا جديدة وجذب أنظمة حديثة في الإدارة وجذب ثقافة جديدة وفرص للمشاركة في عمليات إنتاج وتطوير المنتجات، مثلما فعلت الصين نفسها عندما بدأت انفتاحها على العالم، بعد أن هيئت المناخ المناسب لذلك.
ورأى أن المصريين لم يستكشفوا السوق الصيني بشكل كاف، ولم نتواجد فيه بشكل كاف، لا بمنتجات مصرية، ولا حتى باستثمارات ولو صغيرة، خاصة وان الصين تمتلك سوقا ضخمة يضم حوالي 1300 مليون مستهلك.
ودعا علام الجانب الصيني إلى التحلى بمزيد من الصبر والفهم للظروف التي تمر بها مصر، لأن مصر دولة واعدة بكل المعايير، معربا عن اعتقاده بأن الصينيين يدركون ذلك ولكن هذا لا يكفي، ويجب ترجمته ببذل المزيد من الجهد.
وأعرب عن أمله في أن تكون هناك آلية قادرة على التواصل بكل أطراف المنظومة الصينية المصرية، بحيث تستكشف الفرص وتقترب منها وتقتنصها وتستكشف المعوقات وتتعامل معها بشكل منتظم لخلق المنظومة القادرة على الانسجام، والتي تحقق مصالح الطرفين.