معايير تقدم وازدهار الدول

عشرات من المؤلفين والباحثين في العالم‏,‏ شغلوا خلال العشرين سنة الأخيرة‏,‏ بالبحث عن الأسباب وراء تقدم وازدهار دولي‏,‏ وفشل وتخلف دول أخري‏,‏
وما لاحظوه من أن دولا حققت التقدم والثراء والمكانة, كانت فقيرة, بالمقارنة بدول أخري لديها وفرة في الموارد, لكنها عجزت عن تخطي حاجز الفقر والتخلف.
النماذج كثيرة لمن تعرضوا لظاهرة الصعود والهبوط, منذ الكتاب الشهير للمؤرخ بول كيندي صعود وهبوط القوي الكبري(1987), وتوالي المؤلفات التي ركزت علي النمو الاقتصادي, مثل كتاب المؤرخ الاقتصادي ديفيد لاندس, ثراء وفقر الدول(1998), وكتاب لماذا ازدادت دول غنية غني, وبقيت دول فقيرة علي فقرها(2008), للكاتب اريك رينيرت, وغيرهم.
هناك نموذج جذب اهتمامهم وهو نموذج منغوليا, وهي بلد4% فقط من سكانه خارج العاصمة, هم الذين لديهم كهرباء, وكانت تعد من أفقر دول آسيا, وبدأت مشروعها للتقدم في منطقة المناجم المدفونة ثروتها تحت الأرض, التي لم تكن بها طرق ممهدة, بل طرق ترابية, وليس بها كهرباء, ومياه الأمطار قليلة, واستكملت مشروعها بالجوانب الأخري للتنمية حسب الموارد المتاحة, فأصبحت مثلا متقدمة في صناعة السوفيت وير. وبرزت فيها بدايات نهضة اقتصادية, بدأت بارتفاع الناتج القومي في العام الماضي بنسبة17.3%, وتوقعات بزيادة مماثلة هذا العام.
لقد وجد المهتمون بهذه الظاهرة, أن السبب ليس في فقر الموارد, لكنه فقر في الادارة, وفي الخيال السياسي, والابتكار والتجويد, وإنتاج الأفكار, وملازمة ذلك لحياة ديمقراطية حقيقية, تستقطب فيها الدولة, أفضل ما لديها من عقول, دون تمييز لأصحاب الولاء, علي أصحاب العلم والمعرفة والخبرة والتخصص.
والطريق الي التقدم والازدهار, له بداية ودعت لها الدول التي حققته في آسيا وأمريكا اللاتينية, والبداية كانت بتنظيم مؤتمر يشارك فيه مختلف خبراء الاقتصاد, وأعداء من المفكرين السياسيين, وعلماء الاجتماع, والبنية التحتية, والبيئة, والثقافة, وتدور فيه مناقشات, ويحدث تفاعل بين الآراء, وينتهي ذلك كله, الي وضع خطوط عامة, لما تريد الدولة ان تكونه, وما تملكه من إمكانات, وما ينقصها منها, وكيف يمكن لها أن تعوضه.
ومن حصيلة عمل المؤتمر, يتشكل كيان مؤسسي, مهمته صياغة التصور الكامل لمشروع التقدم والنهوض بالدولة والمجتمع.
وفي إطار هذا الكيان المؤسسي, يتم توزيع الخبراء والمختصين, علي مجموعات عمل, كل منها يختص, إما بقضية كالزراعة, أو التكنولوجيا مثلا, وإما بمناطق كالصحراء, أو سيناء, أو الساحل الشمالي, أو البحيرات, وهكذا. مع وجود مجموعة مهمتها مناقشة كيفية تعويض النقص في الامكانات, وهو ما فعلته مثلا البرازيل بإقامة علاقات مشاركة واسعة النطاق مع الصين, تقوم علي الاشتراك في البحث والكشوف العلمية, ثم المشاركة في ملكية المنتج النهائي لهذه الكشوف. وهذا مجرد مثال.
وبعد انتهاء مجموعات العمل من دورها, تنتقل نتائج عملها, الي مجموعة تنسيقية من كبار الخبراء والمفكرين, مهمتها صياغة جميع النتائج, في خطة متكاملة, تكون هي الصورة النهائية لمشروع التقدم والازدهار والنهضة.
ان التنمية الاقتصادية, تتصدر هذه الأيام قمة أولويات الحكومة في مختلفة دول العالم, لكنها لها أهمية مضاعفة بالنسبة لمصر, فهي القضية الأولي والأهم, لكن الانجاز الاقتصادي, ليس قضية قائمة بذاتها, بل لابد أن يسبقها فكر سياسي واعي وناضج, فهو الأساس الذي تبني عليه التنمية الاقتصادية, والذي تجسده استراتيجية شاملة, تحيط كيفية الاستخدام الأمثل لموارد مصر, وظروفها الحالية, وتستوعب طبيعة الزمن الذي تعيشه وفنحن في عصر بطلت فيه فاعلية الكثير من الأفكار, والنظريات, والسياسات التقليدية والمألوفة, وهو عصر ينجح فيه القادرون علي اطلاق خيالهم لأنتاج الأفكار التي تصلح للتفاعل مع هذا العصر.
نقلا عن جريدة الاهرام المصرية