طريق مصر للازدهار الاقتصادي والاجتماعي

علي رأس أولويات المصريين الآن‏,‏ إطلاق مشروع قومي للتنمية‏,‏ والتقدم‏,‏ والنهضة‏,‏ وذلك لمجموعة من الأسباب الملحة منها من ناحية ان المشروع القومي لمصر سيكون بمثابة القاطرة التي تجذبها بعيدا عن حافة الهاوية التي دفع بها النظام السابق إليها, بسياسات منهجية, كان من نتائجها تفتيت القدرات الذاتية للوطن, علي يد سياسات, وممارسات, وشخوص, اختيروا بمواصفات من يشارك في الهدم ولا يبني.
ومن ناحية أخري, لأن دولا كثيرة غيرنا تطبق الآن سياسات, أساسها اعتبار أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, هو عقد التنمية الاقتصادية واسعة النطاق, من أجل الارتقاء بالدولة والمستوي المعيشي لشعبها, وكذلك لأن الدول التي نجحت في تنمية اقتصادها, هي التي ستشارك في إدارة النظام الدولي الجديد.
وحتي لا يحدث لبس, أو يختلط الأمر, فيما يتعلق بالمشروع القومي المطلوب, فإن كلا من مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز, ومشروع الصحوة العلمية للدكتور أحمد زويل, يعتبر ركنا عظيما وبالغ الأهمية, لدفع النهضة والتقدم, لكن كليهما ليس المشروع القومي, الذي هو أعم وأشمل, لكننا لا ننكر أن كلا منهما سيكون من الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها بناء الحلم القومي لمصر.
وحتي تتضح الرؤية, فإن المشروع القومي حسب التعريف العلمي هو صحوة وطنية للأمة في ظرف زمني معين, لتحقيق أهداف تنهض بها, في إطار ظروف بعينها, وهي أهداف تتضمن الانتقال من وضع الاحتلال الي التحرر والاستقلال, أو من الظلم للعدل, أو من التخلف والجمود الي الازدهار, أو من الحكم الشمولي والدكتاتوري الي حرية المواطن واحترام حقوق الانسان, وغيرها من الاهداف, أو هي كلها مجتمعة, حسب إلحاح الظرف الزمني, وإلحاح الأولويات القومية.
أي أن المشروع القومي باختصار هو نهضة قومية شاملة, تنطلق داخل حدود دولة, وتتحدد مواصفاته بحساب الظروف, وتطورات العصر, وقواعد عمله.
ان المشروع القومي الذي تحتاجه مصر الآن, لابد أن يخرج بها أولا من ممارسات سياسية, واقتصادية وإدارية, واجتماعية, وأمنية, عملت علي تجريفها, من كل قدراتها الذاتية المؤكدة للهوية, والكرامة الوطنية, ومن كل طاقة منتجة ومبدعة, من الموارد والبشر. وان ينزع هذا المشروع جذور سياسات كان همها نهب الموارد, وقطع الطريق علي أي محاولة لخلق كيانات منتجة, والتوسع النهم, في استيراد كل شيء, ضمانا للعمولات التي تجلب لهم الثروات, في عداء صريح لفكرة الانتاج وتعظيم الموارد الذاتية, وهو ما كان سيحل المشاكل المزمنة, كالبطالة, وعدم قدرة الشباب علي تكوين أسرة, وجنون الاسعار, وغيرها.
وثانيا: ان المشروع القومي للتنمية, هو اكبر من كونه خطة اقتصادية, لكنه عمل وطني واسع المدي, يطلق طاقات الدولة, ويستنهض كافة القطاعات غير الاقتصادية, والتي تعد في الحقيقة, عناصر أساسية لدفع التقدم وهي: التعليم, والبحث العلمي, والتكنولوجيا, والصحة, والثقافة, والفنون, والأمن, أي أن المشروع القومي من أول أساسياته, إحداث طفرة في كافة شرايين المجتمع, وتعزيز غريزة الهوية, والكرامة الوطنية.
ولما كنا في عصر ثورة المعلومات بكافة متطلباتها, فإن التعليم والتدريب والارتقاء بالمهارات, تحتل مكانة متقدمة, لأن التنافسية صارت من سمات القرن الحادي والعشرين, وهذه التنافسية بين الدول في كل شيء, لا تتأتي سوي من قدرة الدولة علي خلق مجتمع المعرفة, حيث لم تعد السياسات تخضع للنظريات السياسية والاقتصادية القديمة, بل تقوم علي إنتاج أفكار متطورة, واطلاق الخيال لابتداع أساليب تتعامل مع المشاكل بطرق غير تقليدية.
كما أن التنمية لا تنجح إلا إذا اعتمدت علي العمل المؤسسي, الذي يتيح الفرصة لأصحاب الآراء المتنوعة, للتعمق في سير عملية التنمية, وفي الاعتماد علي أصحاب الخبرة, من ذوي الاستقلالية الذين لا يتبعون وظيفيا المسئول التنفيذي عن الخطة, ومنعا لانفراد الوزير أو المسئول, بالقرار.
لقد لوحظ من خلال تجارب الدول التي سلكت هذا السبيل, ان نجاحها في تحقيق القدرة الاقتصادية التنافسية, قد حقق لها في الوقت نفسه, مجموعة من الأهداف في وقت واحد, مثل تعزيز الأمن القومي, بعد ان أصبح الأمن الاقتصادي يتساوي مع بقية المكونات التقليدية للأمن القومي, ومضاعفة القدرات الذاتية للمجتمع, وتعظيم الشعور بالكرامة الوطنية, واتخاذ مواقف مجتمعية في مواجهة أي سلبيات, فضلا عن أن بلوغ القدرة الاقتصادية التنافسية عن طريق تنمية ناجحة, كان هو صك الاعتراف من العالم, للدولة, بمكانتها ووزنها في محيطها الإقليمي, وعلي المستوي الدولي.
وذلك كله له نقطة بداية, وهي تشكيل رؤية استراتيجية واضحة ومحددة الملامح, لمشروع قومي, يستوعب قوي الدولة ومواردها مادية وبشرية, ووضع توقيت زمني للتنفيذ, ومحاسبة ومساءلة مستمرة لكل من يعهد إليه بجانب أو بقطاع من المشروع, وكل ذلك في إطار دولة القانون, بالمعني السليم للكلمة.
المزيد من مقالات عاطف الغمري