أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، رفضهم للمقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى تعده الجمعية التأسيسية حاليا، وعلى رأسها مقترح دمج الهيئات القضائية فى القضاء العادى وفكرة القضاء الموحد، طبقا لما نما علمهم به. وأكد رؤساء أندية قضاة الأقاليم ومجلس إدارة نادى القضاة خلال اجتماعهم المشترك الذى عقد مساء أمس الجمعة، بمقر نادى القضاة النهرى، واستمر لمدة 6 ساعات متواصلة، رفضهم دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى السلطة القضائية، لما يمثله ذلك من إخلال بمنظومة القضاء والعدالة، ولمخالفته وتعارضه مع مبدأ استقلال القضاء، مشددين على أن دمج الهيئات القضائية سيحدث خللا بمنظومة القضاء ويضر بحسن سير العدالة. واتفق المجتمعون على عقد جمعيات عمومية غير عادية لمختلف أندية القضاة بالأقاليم على مستوى الجمهورية، لمناقشة الأمر ومتابعة تطورات الموقف، وإعلان مطالبها ومقترحاتها بشأن تنظيم السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد.