بالمستندات: المراقب يكشف إهدار المال العام في دار الأوبرا

تقدم مجموعة من فناني وإداريي دار الأوبرا المصرية بمذكرة للنائب العام يتهمون رئيس دار الأوبرا المصرية د.عبد المنعم كامل و عدد من إداريي الأوبرا بالفساد، وتضمنت المذكرة بعض المستندات التي تشير إلي تواطؤ كامل مع عدد من إداريي دار الأوبرا ومع المشرف العام على مكتب وزير الثقافة فاروق عبد السلام لإهدار المال العام.
وكانت أولى المخالفات التي قام بها عبد المنعم كامل بحسب المستندات هو إخلاله بقرار وزير الثقافة بتحديد الحد الأقصى من المكافآت، حيث جاء قرار وزير الثقافة بمكافأة شاغلي وظائف الدرجة الممتازة بمبلغ 6000 جنيه كحد أقصى، ولوظائف الدرجة العالية 4000 جنيه، ولشاغلي وظائف درجة المدير العام 3000 جنيه، وقد خالف كامل ذلك القرار وبالغ في منح المكافآت العشوائية لعدد من العاملين بالأوبرا، وعلى رأسهم زوجته "أ . ك" التي أسند إليها الإشراف على فرق البالية في الأوبرا بعد أن حارب المبدعين في فن البالية أمثال عصمت يحيى وماجدة صالح وماجدة عز، بالإضافة إلى إشراكها في العديد من الحفلات والمهرجانات للتقاضي أجرا سنويا أكثر من 160 ألف جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 16 ألف جنيه كمكافأة عن بعض الحفلات.
كما قام كامل وفق المستندات أيضا بمنح أحد موظفي الدرجة الأولى ويدعى مهندس (م ح ) مبلغ وقدره 28 ألف جنيه عن مجموع حفلتين للأوبرا، والبالية، ومهرجان الموسيقى العربية، كذلك منح المهندس محمد الغرباوى مبلغ 150 ألف جنيه كمكافأة سنوية عن حفلتي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي، وبعض عروض الأوبرا والبالية ، كما منح كامل السيدة (ه. ع ) رئيسة مكتب البيت الفني للموسيقى ومكافآت شهرية تصل إلى 8 آلاف جنيه بخلاف راتبها السنوي الذي يصل إلى 80 ألف جنيه.
ولم يقتصر الأمر على بعض المكافآت الشهرية والسنوية التي تعد كالفتات إذا ما قورنت بثروات العديد من قيادات الأوبرا الذين لم تسجل إقرارات الذمة المالية لهم هذا الكم الهائل من الثروات التي تحصلوا عليها بعد تعيينهم، وبطبيعة الحال كان في طليعة هؤلاء القيادات رئيس الأوبرا الذي تم تعيينه في عام 2004، بعد ما كان مديرا لفرقة البالية ثم رئيسا للبيت الفني للموسيقى.
وأشارت بعض المستندات إلى امتلاكه لرصيد كبير من الأموال يصل إلى عشرة ملايين جنيه، بالإضافة لشاليه يقدر بخمسة ملايين جنيه في قرية مارينا على الساحل الشمالي، فضلا عن سيارة أهديت له من إحدى الشركات المسئولة عن تأجير مسارح دار الأوبرا، وتشير الوثائق أن تلك الأموال لم تدخل ضمن إقرارات الذمة المالية لكامل قبيل تعيينه كرئيس لهيئة دار الأوبرا المصرية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطرقت الوثائق إلى كم الخسائر التي تسبب فيها كامل من جراء الحفلات والعروض والتعاقدات التي أبرمها والتي انتهت بخسائر فادحة.

وتشير الوثائق إلي أن خزينة دار الأوبرا تكبدت خسارة تبلغ ربع مليون جنيه، حينما تم التعاقد مع فرقة بالية زيورخ سويسرا كلفت دار الأوبرا مبلغ 527 ألف جنيه، فى حين لم تتخط إيرادات العرض مبلغ 262 ألف جنيه، بالإضافة إلى خسارة تبلغ ثلاثة ملايين جنيه وهو المبلغ الذى تحملته دار الأوبرا لنفقات لفرقة "هرمونى الملكية الإنجليزية"، بينما لم يتجاوز إيرادات سوى 146 ألف جنيه، وتسجل الوثائق أيضا خسائر بنصف مليون جنيه وقيمة التعاقد على عروض "نيران الأناضول" والتي عرضت على المسرح الروماني بشرم الشيخ.
كما تكشف الوثائق عن تواطؤ كامل مع مدير عام الإنتاج عن طريق إعداد إقرارات أداء مخالفة للواقع في غالبية حفلات دار الأوبرا، حيث إنه ترك لعماد حسب الله مدير عام الإنتاج تقديرات العروض في حالة عرضها مرة أخرى باعتبارها عرضا كاملا وإنتاجا جديدا، الأمر الذي يعد تواطأ من جانب كامل وحسب الله للتحكم في صرف المكافآت كما تقول اللائحة.
ومن بين الوثائق التي تقدمت للنائب العام مستند يثبت قيام كامل بتسهيل حصول فاروق عبد السلام رئيس قطاع مكتب الوزير على مكافآت عشوائية تتجاوز 120 ألف جنيه سنويا بإشراكه في العديد من اللجان.
ومن بين المخالفات التي ركزت عليها المذكرة المقدمة للنائب العام تواطؤ تم بين عبد المنعم كاملا ومدير عام الإنتاج وزوجته مدير عام شئون العاملين، لإعادة تعديل الهيكل الوظيفي يدمج إدارة الإنتاج مع إدارة التسويق، لتصبح الإدارة المركزية للتسويق والإنتاج، ليضمن كامل استمراره في صرف المكافآت العشوائية.
أما عن الإعلانات التي كانت تدفعها خزينة دار الأوبرا للجرائد والمجلات فوصلت إلى 7 ملايين دون دراسة إيرادات وخسائر الأعوام السابقة.
وقد طالت المستندات بعض الفنانين العاملين بدار الأوبرا مثل المايسترو سليم سحاب والذي تصل ثروته بحسب المذكرة المرسلة للنائب العام إلى 50 مليون جنيه، في الوقت الذي لا يزيد مرتبات الفنانين الصغار في فرقة الموسيقى العربية التي يديرها فنيا سحاب إلى 583 جنيها شهريا.
وتشير المستندات إلى ممتلكاته وهى قصر كبير في مدينة حدائق الأهرام في شارع مسمى باسمه "سليم سحاب"، بالإضافة إلى مجموعة من السيارات ، كذلك توضح مخالفات سحاب والتي تنحصر في قيامه بإنشاء وتأسيس مؤسسة "سليم سحاب للمبدع العربي"، وهى مؤسسة لها نفس النشاط الذي يقوم به داخل الأوبرا وهو الأمر المخالف لبنود عقد سحاب، فضلا عن تعاقد مؤسسته على حفلات كان من المفترض أن تتعاقد الأوبرا عليها، مما حجب حق الدولة في إيراد هذه الحفلات، وأيضا حصوله في بعض السنوات على أجر سنوي يصل لربع مليون جنيه، وهو الأمر المخالف لقرار رئيس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 المتعلق بالحد الأعلى للأجور.