اتهام رئيس الأوبرا بإهدار المال العام

قدم عدد من إداريي وفناني دار الأوبرا مذكرة للنائب العام اتهموا فيها رئيس دار الأوبرا الدكتور عبد المنعم كامل ومجموعة من الإداريين بارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية بالغة تسببت في إهدار المال العام؛ وجاء في المذكرة التي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها بالإضافة إلى المستندات التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة بها أن رئيس دار الأوبرا قد تجاوز اللوائح المالية للموازنة والحسابات دون ضوابط أو رقابة وذلك بعد أن قام المنتدبون من قبل وزارة المالية للرقابة على أوجه الصرف بتسهيل الصرف مع علمهم بتلك المخالفات مقابل حصولهم على مكافآت نظير ذلك.
ومن المخالفات التي وردت بالمذكرة اتهام عبد المنعم كامل بتعيين زوجته أرمينيا جمباريللي الشهيرة بأرمينيا كامل وهي إيطالية الجنسية مديرا فنيا لفرقة باليه أوبرا القاهرة رغم وجود كفاءات مصرية أحق منها مثل د.ماجدة عزو ود. ماجدة صالح ود. مايا سليم؛ بالإضافة إلى إشراكها في العديد من المهرجانات والحفلات لتحصل على مكافآت عشوائية كبيرة مخالفة للوائح المالية؛ كما سهل لها زوجها السفر للعديد من دول العالم كرئيس للبعثة المصرية وتمثيل مصر هناك رغم أنها تحمل الجنسية الإيطالية وتجاهل من هم أكفأ منها من المصريين للقيام بهذه المهمة.
وقدمت المذكرة اتهاما مدعوما بالأدلة لكامل بأنه كان يقدم تسهيلات ومجاملات لأصدقاء وأعوان وزير الثقافة السابق مثل فاروق عبد السلام رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السابق ليحصل على مكافآت عشوائية ضخمة نظير إشراكه في العديد من لجان الأوبرا؛والفنان وليد عوني والمستشار إسماعيل صديق والسيد ياسر شبل مستشار الوزير.
وتذكر الوثائق المقدمة للنائب العام أن خزينة دار الأوبرا قد أهدر منها عشرات الملايين نتيجة الخسائر الفادحة بسبب استقدام فرق أجنبية من الخارج عن طريق زوجة كامل الإيطالية ويساعدها عدد من المصريين في الخارج الذين يعملون في مجال سمسرة الفرق الفنية وجميعهم غير خاضعين للرقابة أو دفع ضرائب أو رسوم حيث يصل عدد الفرق التي يتم استقدامها سنويا من(60-70) فرقة في حين أن العروض الفنية لتلك الفرق لا تحقق أرباحا تغطي تكاليف استقدامها من الخارج، ومن أمثلة تلك العروض باليه زيورخ سويسرا الذي كلف الأوبرا 527 ألف جنيه في حين أن الايرادات التي حققها العرض وصلت إلى 262 ألف جنيه فقط؛ كذلك حفل الفليهارموني الذي لم تتجاوز إيراداته 146 ألف جنيه في حين أن مصروفاته وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه.
وتضمنت المذكرة اتهاما بتواطؤ عبد المنعم كامل مع عماد حسب الله مدير عام الإنتاج حيث قام الأول بمنح حسب الله منحة قدرها 167.5ألف جنيه في الفترة من 1/1/2010 حتى 31/12/2010 نظير تسهيله صرف حفلات رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة الصرف؛ كما تواطأ كامل مع مدير عام الإنتاج وزوجته مدير عام شئون العاملين لإعادة تعديل الهيكل الوظيفي الذي يدمج إدارة الإنتاج مع إدارة التسويق لضمان استمرار صرف المكافآت العشوائية.
وكان أيضا من أبرز الاتهامات الموجهة لكامل عدم المحافظة على الممتلكات والأعمال الفنية حيث تم سرقة عدد 2 لوحة فنية من دار الأوبرا بقيمة 200 ألف جنيه إلى جانب سرقة معدات من مهرجان القلعة عام 2007 ولم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ تلك المقتنيات؛ كما شملت الاتهامات مخالفات تتعلق بإهدار المال العام في التعاقد مع شبكة art بالأمر المباشر من قبل عبد المنعم كامل لنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على الرغم من قرار مجلس الإدارة عدم التعامل مع القناة لسابق عدم التزامها في تعاقداتها وإلتزاماتها مع دار الأوبرا.
كما تشير المستندات المقدمة إلى النائب العام إلى أن الدكتور عبد المنعم كامل قد سمح للمايسترو سليم سحاب بإنشاء مؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي وهى مؤسسة لها نفس النشاط الذى يقوم به سحاب داخل الأوبرا بالرغم من مخالفة ذلك للبند 14 من المادة 77 من ق 47لسنة 1978؛ بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لسحاب بسبب ثروته التي تضخمت في السنوات الأخيرة حيث وصلت وفقا للمذكرة إلى 50 مليون جنيه إلى جانب امتلاكه لعدد كبير من السيارات الحديثة وسيارة بسائق وفرها له رئيس الأوبرا، بالإضافة إلى قصر كبير بحدائق الأهرام فى الوقت الذى يعاني فيه صغار الفنانين في فرقة الموسيقى العربية التى يديرها سحاب من انخفاض شديد في أجورهم.
كما خالف أجر سليم سحاب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور حيث وصل أجره في بعض السنوات أكثر من ربع مليون جنيه؛ كما قام سحاب باستغلال وظيفته كمدير فني للفرقة القومية والسماح بسفر زوجته أمل محمد علي رضا إلى أبو ظبي دون أن يتضمن القرار الإداري اسمها.
وفي ختام المذكرة التي قدمها مجموعة من إداريي وفناني دار الأوبرا طالبوا بفتح تحقيق مع كل من عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا لاستغلاله وظيفته وإهداره للمال العام وتسببه لخسائر مالية وصلت إلى 15 مليون جنيه ومراجعة إقرار الذمة المالية المقدم من العاملين عند بداية تعيينهم والوقوف على أسباب ثرائهم، كما طالبوا بالتحقيق مع كل من مندوبي وزارة المالية لتسهيلهما العديد من تلك التجاوزات وهما عادل عيد إسماعيل وعبير زكريا عمر شاهين.
صورة ضوئية من المذكرة المقدمة للنائب العام