الرقابة الإدارية تكشف عن حجم الفساد في شركة مصر للسياحة

صورة أرشيفية
تقدم عدد من موظفي شركة مصر للسياحة ببلاغات الى الرقابة الادارية عن المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبت خلال العام الماضي وأكدت المستندات التي تم تقديمها للجهات الرقابية والتي تضمنت تقرير موقع من هاني الصبان مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتكهين أحد الأتوبيسات السياحية وعدم المطالبة باسترداد مليون جنيه من شركة التأمين مم أضر بأموال الشركة.
كما تضمنت المخالفات قيام رئيس الشركة بالتصديق على خصم لسبعة أفراد أثناء موسم الحج الماضي بإجمالي 142 ألف جنيه هم طارق محمد العوضي وحسن محمد الحسيني والد رئيسة أحدى القطاعات بالشركة وأحمد سيد يوسف وعلي محمد محمد محمود وماجد مصطفى عيد ابن رئيس الشركة القابضة للسياحة السابق وزينب صلاح الدين رمضان في حين حصل العاملون بالشركة اللذين أدوا الحج على خصم قدره 500 جنيه فقط.
كما تضمنت المستندات حصول 22 مشرف بالشركة على مكافآت بموسم الحج بإجمالي 73 ألف جنيه أعلاهم مقدمة لحسين قنديل بإجمالي 14500 جنيه في حين أن عمره سبعون عاما وعدم قدرته الصحية على الإشراف.
كما تضمنت المخالفات قيام رئيس الشركة بتعيين الدكتورة شيرين الحسيني رئيس القطاع الطبي على الرغم من تعيينها بعقد محدد المدة عام 1999 وصغر عمرها على تولي هذا المنصب.
كما تضمنت المخالفات قيام رئيس الشركة بتعيين أحمد سمير رجب نجل الكاتب الصحفي سمير رجب في منصب مساعد المشرف على قطاع التسويق الخاص بمرتب 10000 جنيه وحصوله وقيام رئيس الشركة بصرف مكافآت خاصة له منها صرف مكافأة له 5 آلاف جنيه عن أحد السفريات التي قام بها للخارج.
وقام رئيس الشركة بتأسيس قطاع التسويق الخاص حديثا ولم يقدم أي جديد للشركة حسب خطاب صادر من رئيس قطاع السياحة الخارجية إلى رئيس شعبة السياحة بالرقابة الإدارية يفيد بعدم تحقيق هذا القطاع لأية أرباح من خلال إبرام عقود جديدة، كما كلف هذا القطاع الشركة في ميزانيتين متتاليتين مليون و60 ألف جنيه وفقا للميزانية المعلنة من الشركة.
وأفاد تقرير الرقابة الادارية الصادر من المقدم محمد أبو هيبة شعبة السياحة أن أن قطاع التسويق السياحي منذ إنشائه لم يقم بأي تعاقدات مع أية توكيلات سياحية جديدة أو توقيع اتفاقيات مع أي شركة سياحية بالخارج ولم يحقق أي عائد إضافي لقطاع السياحة كما تم تعيين عدد كبير من الموظفين بقطاع التسويق بالسياحة الخارجية بمرتبات تتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه للموظف مع صرف مكافآت كبيرة لبعض المقربين بهذا القطاع.
وهو ما يؤكد على الفساد الذي كان مستشرياً في قطاع السياحة في ظل تولي زهير جرانه وزير السياحة المقال للوزارة .. جدير بالذكر أن زهير جرانه يحاكم الآن بتهم فساد وتربح وإهدار المال العام .