أعلن الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إعداده مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان، ووجه جبرائيل، خلال الإعلان عن القانون، تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس محمد مرسى، قائلا، إن تكرار ظاهرة التهجير القسرى للأقباط تعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم، وبعد أن فقدت هيبة الدولة لحماية أقباط مصر، فلا تلوموا الأقباط إذا ما لجأوا إلى الاحتكام إلى آليات القانون الدولى". ويقول المشروع فى مادته الأولى أنه يعتبر عنفاً طائفياً فى مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلاً مادياً أو معنوياً من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، وكان ذلك بأى وسيلة من الوسائل. وفى مادته الثانية يقول، يعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى أو الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل من شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالأيدى أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة، سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة.