'نائب سابق' يعد مشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية

أرسل النائب السابق محمد خليل قويطة نسخة من الاقتراح بمشروع القانون الذي أعده لحماية الوحدة الوطنية واحترام الأديان إلي
كل من رئيس الشوري وشيخ الأزهر والبابا شنودة ووزراء العدل والأوقاف والشئون البرلمانية ويعرِّف القانون الذي يضم 6 مواد العنف الطائفي بأنه كل من لوح أو ارتكب فعلاً مادياً أو معنوياً من شأنه الاحتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور أو اعتدي بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل ما يقع بالأيدي أو استخدام وسائل مادية علي دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة وكذلك كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره.
كما يقضي القانون باعتبار كل من احتقر أو أبغض الناس في دين من الأديان سواء بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو لنشر من جرائم العنف الطائفية فضلا عن كل من فرق في التعامل سواء في الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية علي أساس الهوية الدينية أو كل من وضع أو شارك في وضع منهج دراسي أو قام بطبعه متضمناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كراهية دين أو مذهب أو ازدراء اتباعه.
وكذلك، كل من استخدم وسائل التهديد والترويع ضد أتباع طائفة دينية معترف بها في الدستور سواء تم الترويع بالفعل أو كان قد شرع فيه.
ويعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد بما لا يقل عن 8 سنوات ولا تزيد علي 12 سنة كل من ارتكب إحدي جرائم التهديد والترويع وتصل العقوبة إلي الإعدام إذا اقترنت أي من هذه الجرائم بالقتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة.