وكيل «العلاقات الخارجية» السابق ب«الشعب» يرسل قانون «حماية الوحدة الوطنية» للأزهر والكنيسة

أرسل محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشعب، اقتراحاً بمشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية واحترام الأديان لكل من: المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا شنودة، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وأشار قويطة إلى أنه أرسل القانون بصفته نائباً سابقاً عن الحزب الوطنى، وأنه كان قد أعده لتقديمه إلى مجلس الشعب.
وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أنه يعتبر عنفاً طائفياً كل من لوح أو ارتكب فعلاً مادياً أو معنوياً من شأنه الاحتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها فى الدستور، ومنها كل من شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط من الطوائف أو المذاهب، ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالأيدى أو استخدام وسائل مادية ضد دور العبادة أو أماكن تجمع الصلاة، وكذلك كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
وقالت المادة الثانية إنه يعتبر أيضاً من جرائم العنف الطائفية كل من احتقر أو كره أو أبغض الناس فى دين من الأديان سواء بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، وكل من فرق فى التعامل سواء فى الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية، سواء من العاملين فى تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لا يستلزم إبراز الهوية الدينية.