الدكتور رأفت فودة قال د. رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري إن الهدف من رد المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يرجع إلى إتاحة الفرصة في إطالة مد عمل التأسيسية لحين الانتهاء من وضع الدستور؛ نظرا لانعدام الأسباب القانونية لطلب الرد. وأشار فودة خلال مداخلة هاتفية لقناة النيل الإخبارية إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعطي السلطة الكاملة للمحكمة للاستجابة لطلب الرد من عدمه على حد قوله. وأكد فودة أنه في حالة رفض محكمة القضاء الإداري رد بطلان التأسيسية 24 سبتمر المقبل قبل أن تنتهي من عمل الدستور سوف تزول الجمعية التأسيسية وبالتالي سوف تزول الأعمال التي قامت بها وفقا للقانون، وفي حال انتهاء الجمعية من وضع الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه يتحصن الدستور وتزول الجمعية التأسيسية فقط.