مصادر للمراقب تؤكد إستمرار وزير البيئة في منصبة طبقا لمعيار الكفاءة

الدكتور مصطفي كامل وزير البيئة
أكدت مصادر داخل وزارة البيئة ومقربة من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المعين من قبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، احتمالية استمرار الدكتور مصطفى حسين كامل وزيراً للبيئة طبقاً لمعيار الكفاءة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار اختيار الدكتور مرسى رئيس الجمهورية للدكتور هشام قنديل وزير الرى فى حكومة تسير الأعمال لتولى منصب رئيس الوزراء بمثابة مؤشر أولى لاحتمالية أن تتضمن أسماء الحكومة التى سيختارها قنديل أحد وزراء فترة تسير الأعمال، ومنهم الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وتشير توقعات المصادر أيضاً إلى تحويل وزارة البيئة لوزارة تنفيذية، خاصة أن قنديل حين كان وزيراً للرى كان يتعامل بشكل مباشر مع كامل فى الملفات المشتركة بين البيئة والرى، ومنها ملف التعديات على أراضى طرح النهر وتلوث مياه النيل والمعديات والمراسى والمحميات الطبيعية.
وطبقاً لمعيار الكفاءة، الذى أكد عليه قنديل فى اختياره لوزراء حكومته، فإن مصطفى حسين كامل ضرب المثل بكفاءة عالية فى إدارة ملفات وزارة البيئة خلال فترة الست شهور التى تولها خلال فترة تسير الأعمال، فعلى مدار 12 عاماً قبل ثورة يناير 2011 صنفت وزارة البيئة ضمن وزارات الدولة الاستشارية، وهو ما كبل كل من تولاها بإعطاء الاستشارات والاقتراحات والدراسات فقط دون الدخول لحيز التنفيذ، وانحصرت مهام الوزارة فى إعطاء الموافقات البيئية على المشروعات ويتوقف دورها عند هذا الحد ليكون من حق الأجهزة التنفيذية الأخرى المتابعة، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى تفاقم أزمات البيئة، فهى متعلقة بكافة مناحى الحياة من ماء وهواء وتربة.
وباتت كل الملفات الشائكة معلقة من مشكلة تراكم القمامة والمخلفات العضوية والصلبة، والصرف الصحى فى النيل من قبل المراسى والعوامات، والصرف الصناعى وتلوث الهواء من مخلفات مصانع الكيماويات والأسمدة والأسمنت.
لكن نجح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة على مدار 6 أشهر فترة توليه الوزارة بعد الثورة أن يكسر الحلقة الملتفة حول عنق الوزارة منذ إنشائها وهى كونها وزارة استشارية، ليخرج بها إلى حيز التنفيذ والجولات الميدانية وقراءة الواقع على أرضه ووضع الحلول وتنفيذها.