أيمن نور: أوشكنا على الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد

استبعد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن يكون قرار تبكير موعد نظر الطعون المقامة ضد الجمعية التأسيسية الثانية المنوط بها وضع أول دستور لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، خطوة لحلها مثلما حدث فى الجمعية الأولى (التى تم حلها قبل انتخابات الرئاسة المصرية)، وقال نور فى تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»: «هذه دعاوى يتم نظرها»، مضيفا أن «تبكير موعد نظر الطعون لافت للنظر ووارد، لكن ليس معتادا».
كانت القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قرر مؤخرا تحديد موعد جديد لنظر الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بحيث تنظر فى جلسة مبكرة الثلاثاء المقبل وذلك بدلا من الموعد المقرر لها فى 4 من شهر سبتمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة فى ضوء تقدم عدد من مقيمى الدعوى بطلب «تبكير الجلسة» إلى المحكمة ونظر القضية فى موعد مبكر عن موعد التأجيل، الذى سبق وأن حددته المحكمة أثناء نظر أولى جلسات القضية فى 26 يونيو الماضى، نظرا لحالة الاستعجال والضرورة القصوى لنظر القضية، وهو الطلب الذى استجاب له المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى
ونفى الدكتور أيمن نور، أن يكون لقرار تبكير الجلسة أى تأثير على عمل الجمعية التأسيسية، قائلا: مستمرون فى عملنا، ولو صدر الحكم بحل الجمعية، سوف نتعامل مع هذا الموضوع، ويجب ألا نقف عند هذا الأمر.
وعن المعوقات التى واجهت الجمعية طوال مدة عملها، قال رئيس حزب غد الثورة: الأمور تسير بطريقة طيبة، واللجان تقوم بإنجاز عملها على خير وجه، متوقعا إنجاز مشروع دستور متكامل فى وقت قريب، لكنه رفض تحديد موعد للإنتهاء من الدستور الجديد، بقوله: لم ننته وأمامنا فترة، موضحا أن أهم العقبات التى واجهت الجمعية التأسيسية تمثلت فى الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور.