إحالة دعوى إسقاط جنسية نجلي مرسي واستبعاده من انتخابات الرئاسة

محمد مرسي
أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى يطالب فيها أحد المحامين، بإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الدكتور محمد مرسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك لحملهما الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية.
وطالب المدعي أيضا، باستبعاد مرسى من جولة الإعادة التى يخوضها أمام منافسه الفريق أحمد شفيق، إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير في الرأي القانوني.
كما تطالب الدعوة بسرعة الفصل فى القضية قبل جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية باعتبار أن فوزه بها سيشكل اختراقا للدولة والمؤسسات المصرية وتهديدًا للأمن القومى المصرى، مما ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادى نتائجها لأن نجليه أمريكيان أقسما بالولاء لأمريكا.
وكان محمد حامد سالم المحامي، قد أقام دعوى أمام القضاء الإداري، ضد كلا من أحمد والشيماء أبناء الدكتور محمد مرسى المرشح للرئاسة، وضد رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفاتهم، لإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي مرسي، مشيرا إلى أنهما يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وقرر في دعواه أن المشرع المصري أراد بنص القانون، ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطنى، ومن ثم وجب نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وضمان ولائهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبناؤه"، فتلقائيًا لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى، طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح جنسية دولة أخرى.