تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى أولي جلسات نظر الدعوى القضائية التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية . لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، وطالبت الدعوى باستبعاد مرسى من جولة الإعادة التى يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق كما طالبت الدعوى بسرعة الفصل فى القضية قبل أن تجرى جولة الإعادة والتى قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مما يشكل اختراقا للدولة والمؤسسات المصرية وتهديداً للأمن القومى المصرى، مما ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادى نتائجها لأن أبناءه أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا . وكان محمد حامد سالم المحامى قد اقام دعوى امام المحكمة ضد كلا من أحمد والشيماء أبناء الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لاسقاط الجنسيه المصريه عنهم مشيرا الى أن أبني مرسى يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية، حيث أراد المشرع المصري ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطنى ومن ثم وجب نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاءهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبناؤه" فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح - فتنطبق على المرشح وإن نزل (أبناؤه وأبناء أبناؤه) جنسية دولة أخرى .