وزير الداخلية: أفرجنا عن عدد كبير من المعتقلين وندرس باقي الحالات في السجون

أكد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية انه تم الإفراج علي عدد كبير من أعداد المعتقلين ، وانه يجري حاليا دراسة كافة الحالات المتبقية ، لإصدار قرارات بالإفراج عنهم ،وشدد علي ضرورة تبسيط كافة إجراءات الخدمات التي تقدم للمواطنين بما يعكس شعور لدى المواطن بفاعلية الخدمات الأمنية والعمل علي حل كافة المُعوقات ،منوها علي ضرورة أن يعود الأمن بسرعة إلي الشارع المصري ، جاء ذلك خلال لقائه مع مديري إدارات شرطة الرعاية اللاحقة ،و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و الإدارة العامة لحماية الآداب العامة والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ، و مديري إدارة تصاريح العمل وإدارة مباحث الضرائب والرسوم ، والإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضي ،وحضره اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي ،وذلك في اطار لقاءات الوزير الدورية بمختلف العاملين بجهاز الشرطة للوقوف على أبعاد الوضع الأمني الراهن فى ظل ما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة .
قال الوزير في بداية اللقاء على أن تحقيق الأمن بالشارع المصري يأتي في المرتبة الأولى من أولويات الوزارة ، وأنه يتم الآن الدراسة والتخطيط لفكر أمنى جديد ،فيما يتعلق بالدوريات والمرورات الأمنية ، موضحاً أنه سيتم تعزيز مديريات الأمن بالضباط والأفراد وتوفير كافة الإمكانيات لهم بهدف تفعيل أدائهم الأمني ، سعياً وراء تحقيق ونشر الأمن فى الشارع المصري وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين كافة واتخاذ الإجراءات نحوها بالتنسيق مع القوات المسلحة .
وأضاف الوزير أن جهاز الشرطة بدا مرحلة جديدة فى خدمة الوطن وأبناء الشعب انطلاقا من الشعار الجديد للشرطة " الشرطة فى خدمة الشعب " ، وانه تم الإفراج على نسبة كبيرة من أعداد المعتقلين،وان قطاع السجون يدرس حاليا كافة الحالات المتبقية تمهيداً لإصدار قرارات بالإفراج عنهم، وطالب اللواء وجدي مديري الإدارات بضرورة تبسيط كافة إجراءات الخدمات التى تقدم للمواطنين بما يعكس شعور لدى المواطن بفاعلية الخدمات الأمنية النوعية التى تقدم له والعمل على حل كافة المُعوقات التى قد تؤثر سلباً على مستوى تقديم تلك الخدمات ، بجانب تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم من منطلق احترام حقوق الإنسان والتي تنعكس على إعادة إصلاح المسجونين وتأهيلهم كأفراد صالحين للمجتمع .
وشدد الوزير إلى ضرورة تأمين اقتصاد البلاد وحماية مصادر الدخل القومى وتنفيذ الخطط الخاصة بمكافحة جرائم التهرب الضريبى والجمركى فى كافة صورها حرصاً على موارد الخزانة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الاقتصاد القومى ،بجانب العمل علي مكافحة كافة صور جرائم الآداب العامة واستخدام الأسلوب العملى ومواكبة التطور والتكنولوجى لمواجهة الأساليب الإجرامية المستحدثة فى هذا المجال .
وفى نهاية اللقاء أكد وزير الداخلية على ضرورة التعاون الإيجابي مع المواطنين وذلك من أجل إعادة الأمن الشامل علي مستوي الجمهورية ، منوها إلى أن رجال الشرطة كانوا وسيظلوا مع أبناء مصر صفاً واحداً ساهرين على أمن الوطن حامين لممتلكاته.