إنتهاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ مقتل "السادات"

انتهى رسمياً اليوم الخميس العمل بقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 30 عامًا ، دون أن تتضح الصيغة القانونية التي يمكن اعتمادها للتعامل معه، ورجحت مصادر أن يطلب مجلس الوزراء من البرلمان تمديد المهلة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 16 و 17 يونيه بين الفريق أحمد شفيق المرشح المستقل والدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان.
وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت في مصر منذ 31 عامًا، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في السادس من أكتوبر 1981م ، علي أيدي الجماعات الإسلامية.
ومن جانبه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً قال فيه إنه مستمر في حماية أمن واستقرار البلاد حتى نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة ورئيس منتخب فور انتهاء العملية الانتخابية.
وعلمت "المراقب" من مصادرها الخاصة أن الحكومة "اقترحت على مجلس الشعب استمرار العمل بقانون الطوارئ إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية".
وترى الحكومة أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة في حالة إلغاء الطوارئ، مؤكدًا أن الحكومة "لا ترغب في استمرار العمل بالطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية على الإطلاق".
جدير بالذكر أن الحكومة رأيها "استشاري" في شأن العمل بتمديد حالة "الطوارئ" لمدة 20 يومًا على الأكثر، وأن الرأي الأخير للبرلمان والقوى السياسية والحزبية، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، في بيان له الأسبوع الماضي.
ويعد إلغاء قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عقود كان مطلبًا أساسيًا للعديد من القوى السياسية في البلاد، خاصة أن القوى المناهضة لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، كانت تتهمه على الدوام باتخاذ هذا الإجراء ذريعة للانتقاص من الحقوق السياسية والحريات.
وينتشر الجيش حاليًا في العديد من المناطق بالبلاد، لمساعدة القوى الأمنية على الإمساك بالوضع في الشارع بسبب حالة التدهور الأمني الاعتصامات التي لم تهدأ منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011 م .