بعد ساعات .. مصر بدون "طواري" لأول مرة منذ 30 عاما .. والغموض يحيط بالموقف

ساعات قليلة وينتهي العمل بقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 30 عاما حيث تنته مهلة العمل به اليوم الخميس، دون أن تتضح الصيغة القانونية التي يمكن اعتمادها للتعامل معه،
ورجحت مصادر أن يطلب مجلس الوزراء من البرلمان تمديد المهلة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981.
ولم يصدر عن المجلس العسكري ما يشير إلى طريقة التعامل مع تلك القوانين، رغم حلول موعد انتهاء العمل به، بينما قالت مصادر صحفيهأن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتنى، أكد أنه ليس من سلطة الجهة التشريعية أخذ قرار في هذا الصدد، بل على المجلس العسكري التقدم بطلب بهذا الشأن إلى النواب.
وكانت مصدر قد أكد إن الحكومة "اقترحت على مجلس الشعب استمرار العمل بقانون الطوارئ إلى مابعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية."
وأشار المصدر إن الحكومة ترى أن أمن البلاد "لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة في حالة إلغاء الطوارئ،" مؤكدا أن الحكومة "لا ترغب في استمرار العمل بالطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية على الإطلاق."
وأوضح أن الحكومة رأيها "استشاري" في شأن العمل بتمديد "الطوارئ" لمدة 20 يوما على الأكثر، وأن الرأي الأخير للبرلمان والقوى السياسية والحزبية، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، في بيان له الأسبوع الماضي.
ونفى المصدر أن يكون تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا الأربعاء بسبب عدم مناقشة المجلس لمسألة تمديد العمل بقانون الطوارئ.
يشار إلى أن إلغاء قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عقود كان مطلباً أساسياً للعديد من القوى السياسية في البلاد، خاصة وأن القوى المناهضة لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، كانت تتهمه على الدوام باتخاذ هذا الإجراء ذريعة للانتقاص من الحقوق السياسية والحريات.
وينتشر الجيش حالياً في العديد من المناطق بالبلاد، لمساعدة القوى الأمنية على الإمساك بالوضع في الشارع بسبب حالة التدهور الأمني الاعتصامات التي لم تهدأ منذ تنحي مبارك عن السلطة.