ثروة عائلة القذافى تلبى احتياجات الشعوب العربية 4 سنوات كاملة

عكف غالبية الحكام العرب على نهب وسلب ثروات شعوبهم وتجاهلوا كل مبادىء العدالة والمسئولية وصار شعارهم الاول هو ملء جيوبهم بثروات واموال بلادهم بداية من بن على الرئيس التونسى المخلوع وكشفت كاميرات التليفزيون خزائن مخفية ممتلئة بالاموال والكنوز خلاف الممتلكات المهربة للخارج والمودعة فى البنوك الاجنبية والمحلية ويليه حسنى مبارك وعائلته وسيطرتهم على ثروات مصر واخيرا معمر القذافى وابنائه وتشير وثائق ويكيليكس الى زيادة ثروة معمر القذافى وعائلته عن130 مليار دولار اى انها تكفى لسد حاجة العرب أربع سنوات حيث ان ليبيا تعد ثانى الدول الافريقية المنتجة للنفط وكون تلك الثروة من البترول والفنادق خلال فترة حكمه التى تعدت ال 42 عاما وتتوزع ثروة القذافى وعائلته حول 50 بلدًا فى العالم، وتتركز معظمها فى أوروبا، وفى بنوك أمريكية، ويدير هذه الأموال نجل العقيد سيف الإسلام، والذى يتمتع بنفوذ فى تحريك الثروات، وفى شراء الأسهم وعقد الصفقات , وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن ثروة القذافى تقارب أربعة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011، والتى بلغت نحو 22.4 مليار دولار، مؤكدين أن حصيلة البترول منذ السبعينيات لا تدخل فى الميزانية وأوضحت تقارير إخبارية أن عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي بنت مصالح تجارية واسعة في قطاعات مختلفة من النفط إلى الفنادق، وذلك خلال فترة حكمه التي تمتد زهاء 42 عاماً واحتلت عائلة القذافى المرتبة الأولى بين الزعماء العرب.وقال عضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي المحامي الليبي الهادي شلوف إن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدّر بثلاثة ترليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه. ووضع القذافي حسابا خاصا أسماه "الحساب المجنب"، أي الحساب الذي توضع فيه عائدات النفط جانبا. وفي تعليقه على ما أوردته بعض التقارير الإعلامية التي قالت إن ثروة القذافي قد تصل إلى 82 مليار دولار، قال: "إن الرقم الحقيقي يزيد بكثير عن ذلك، باعتبار أن هذا الرقم تم ذكره في بداية التسعينات". ويقدِّر المعارض الليبي المقيم في المنفى، رئيس مؤسسة الرقيب محمد عبد الملك حجم ثروة القذافي لوحده ب80 مليار دولار، وقد تتجاوز ثروة العائلة ككل 150 مليار دولار، وأكد عبد الملك أن أموال النفط كلها ذهبت إلى جيوب أسرة القذافي والمحيطين بهم، ولم يستفد المواطن البسيط من أي شيء، على الرغم من أن ليبيا بحاجة إلى بنى تحتية ومدارس ومستشفيات. وأضاف: "قراره بتوزيع ثروة البترول مباشرة على الشعب تعتبر كذبة من بين الأكاذيب الكثيرة التي استعملها القذافي لاستمالة المواطنين والقبائل".
ونقلاً عن برقية دبلوماسية أمريكية مسرّبة حملت عنوان "شركة القذافي المحدودة" يعود تاريخها إلى مايو عام 2006، قالت:"ابنة الزعيم الليبي عائشة معمر القذافي، لها ارتباطات وثيقة بقطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب مصالح مالية في عيادة سانت جيمس الخاصة في طرابلس، فيما يسيطر محمد ابنه الأكبر على لجنة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمنحه نفوذاً كبيراً في مجال خدمات الهاتف والإنترنت". وذكرت البرقية أن الابن الثاني للقذافي سيف الإسلام يتمتع بمداخل إلى الخدمات النفطية عبر شركته مجموعة "واحد -تسعة"، والمسماة تيمّناً بثورة الفاتح من سبتمبر ، فيما كان شقيقه الساعدي، وهو ثالث أبناء القذافي، يخطط لبناء مدينة جديدة في غرب ليبيا كمشروع تنموي سياحي ضخم، علماً بأنه لاعب كرة قدم محترف سابقا، ومشغول مع فريقه لكرة القدم واللجنة الأولمبية الليبية وحياته العسكرية. وتردد أنه يجمع بين هذه المصالح في بعض الأحيان ويستخدم القوات الخاضعة لسيطرته للتأثير على الصفقات التجارية، وتابعت البرقية أن عائلة القذافي تسيطر على مساحات كبيرة من الاقتصاد في ليبيا، إلى درجة أن أبناءها يحاربون بعضهم البعض أحياناً للحصول على فرص مربحة، وتردد أن خلافاً نشب بين محمد والمعتصم والساعدي على امتياز شركة "كوكا كولا". واستثمر سيف الإسلام عام 2009 ما قيمته 21,9 مليون دولار في مجمع فندقي في مدينة لاكويلا الإيطالية التي شهدت زلزالاً مدمراً عام 2009، وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية إلى أن ناشطين ضد الفساد "طالبوا السلطات المالية الأجنبية بالتحقيق في ثروة عائلة القذافي، والتي أشرفت أيضاً على إستثمارات ضخمة في الخارج وتحكمت بالقطاع الخاص في ليبيا".
وأسس القذافي عام 2006 الهيئة الليبية للاستثمار والتي دخلت في مشاريع استثمارية في الخارج تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار حسب مراقبين، وقد شملت هذه الاستثمارات مجالات عدة تراوحت بين البنوك والصحف و نوادي الرياضة وصولا إلى قطاع صناعة السيارات، فالمساهمة الليبية في قطاع البنوك في إيطاليا وصلت إلى 7.5%، وممتلكات في لندن، وحصة مقدارها 3.01 % من أسهم شركة "بيرسون" مالكة صحيفة "فايننشال تايمز"، وحصة 2.6% في شركة "فيات" الإيطالية للسيارات، وحصة في نادي "يوفنتوس" الإيطالي لكرة القدم بمقدار 7.5 % وأسهم في شركات نفط مثل "تام أويل"، وأيضاً في شركات تأمين واتصالات وشركات ملابس شهيرة.
وقال المتخصص في سياسات الشرق الأوسط في جامعة أكستر تيم نيبلوك إن هناك "فجوة" تقدر بمليارات عدة سنوياً بين ما تحققه ليبيا من عائدات نفطية والإنفاق الحكومي، ويتوقع أن تكون هذه الفجوة قد أسهمت في ثروة القذافي وأبنائه التسعة، وأكد صعوبة تحديد الثروة الدقيقة للقذافي، باعتبار أن النخبة الحاكمة تخفيها في أماكن عدة، لكنها تقدر بمليارات الدولارات، وربما تكون أكثر من ذلك بكثير، على الرغم من صعوبة التنبؤ بها. وأكد الباحث السياسي في بنك نومورا الياباني أليستار نيوتون صعوبة تحديد ثروة القذافي بدقة، لكنه قال إنه سيندهش ما لم تكن هذه الثروة بالمليارات. وتقارب ثروة الزعيم الليبي 6 أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011، التي بلغت نحو 22.4 مليار دولار.وهذه الاستثمارات تمول مباشر من عائدات النفط والغاز، فهذا البلد النفطي الذي وصل إنتاجه في 2010 إلى حوالي 2.6 مليون برميل يوميا، أي ما يمثل حوالي 2 بالمائة من إجمالي الإنتاج اليومي العالمي من النفط، أمّن لنفسه عائدات وصلت خلال السنة الماضية إلى أكثر من 45 مليار دولار، بينما وصلت في عام 2009 إلى 35 مليار دولار عندما كان إنتاجها لا يزيد عن 1.4 مليون برميل يوميا، وذلك حسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وتُعتبر ليبيا ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، إذ يقدر حجم احتياطاتها بأكثر من 45 مليار برميل كما تمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر ب1500 مليار متر مكعب ما يجعلها تحتل المركز الرابع إفريقياً.
وبحسب بحث عن الأمن الغذائي العربي، فإن واردات الوطن العربي من الغذاء سنوياً تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، ما يعني أن ثروة القذافي تكفي لسد حاجة سكان الوطن العربي، البالغ تعدادهم نحو (340 مليون نسمة) من واردات الغذاء بين 3 و4 سنوات.