"الجمعية المصرية": الانتهاكات لم ترق إلى منهجية التعمد فى التزوير

أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى رصدها تجاوزات وانتهاكات عدة فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التى تم إجرائها يومى 23 و24 مايو الجارى، وأسفرت عن جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، أهمهما شراء أصوات الناخبين والاشتباكات التى حدثت بين أنصار المرشحين.
وأكدت أن التجاوزات والانتهاكات التى تم رصدها لم ترق إلى منهجية التعمد فى إحداث التزوير.
وأكدت الجمعية المصرية فى تقريرها التى أعدته عن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن ظاهرة شراء الأصوات لم ولن تختفى من الانتخابات المصرية فى الوقت الحالى، وتحتاج لمزيد من الدراسة والبحث، بعد أن رصد فريق مراقبيها استمرار تلك الظاهرة وباشكال مختلفة، مؤكدة انخفاض سعر الصوت الانتخابى ليتراوح ما بين 150 جنيها إلى ما هو أقل.
وأضافت الجمعية المصرية فى تقريرها، أن التعصب السياسى لا زال واحدا من أبرز المشاهد فى الانتخابات المصرية، وهو الأمر الذى زادت حدته فى الانتخابات الرئاسية، حيث رصد مراقبوها وقوع العديد من حالات التشابك ما بين أنصار المرشحين، إلا أن الأمر لم يرق إلى ما يطلق عليه أعمال عنف لعدم سقوط قتلى أو جرحى، وذلك رغم اختفاء الدعاية الدينية المتمثلة فى الحشد عبر المساجد والكنائس التى كانت واحدة من الظواهر الواضحة فى مرحلة الدعاية الانتخابية، موضحة أن تلك الظاهرة اقتصرت ما قبل عملية الاقتراع حول الدعوة لمرشح سيقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، أو لمرشح قادر على التصدى للمد الدينى الإسلامى وحماية الأقباط،دون تكفير المرشحين المنافسين.
وأشارت الجمعية، إلى الدور الذى لعبته اللجنة العليا للانتخابات، بعد ظهورها أكثر تنظيما وأكثر قدرة على إدارة العملية الانتخابية، لتشكل واقعا مغايرا لأداء نظيرتها المعنية بالانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن الملاحظات التى تجدر الإشارة إليها على أداء اللجنة العليا هى استلام تصاريح المراقبة قبل انطلاق عملية التصويت ب36 ساعة، وعدم وجود آلية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقى الشكاوى والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانيين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد مها بشكل سريع وعاجل.