الملط يتقدم غدا بثلاث تقارير رقابية للنائب العام ضد محى الدين ورشيد وعز

فى اطار الكشف عن ملفات الفساد والانحراف والممارسات الغير قانونية لحكومة د. احمد نظيف اعلن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه سيرسل غدا "الأحد" إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ثلاثة تقارير رقابية مهمة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام والتقرير الأول عن فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد والذي تضمن العديد من المخالفات والثاني عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين والذي تضمن تجاوزات ومخالفات صارخة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة ومنهم أحمد عز والثالث يتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة في العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق مشيرا إلى أن التقارير الثلاثة سبق إرسالها إلى الجهات التي نص عليها قانون الجهاز.
من ناحية آخرى، أفاد الملط بأنه تلقى أول أمس كتابا من المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النياية الإدارية بشأن طلب الاستعانة بجهاز المحاسبات وتشكيل لجنة من المتخصصين بالجهاز للاطلاع على الملفات وفحص المستندات وتقديم تقرير إلى النيابة الإدارية بمناسبة البلاغات التي تلقتها.
أكد الملط أن جهاز المحاسبات لن يتوقف عن إرسال تقاريره الرقابية للنائب العام ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ولن يحول دون ذلك تهديد رئيس الجهاز بالتوقف عن إرسال تقارير الفساد إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، أو القيام بمظاهرات تهدف إعاقة الجهاز عن القيام بعمله الرقابي، خاصة وأن القائمين عليها ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية وتأديبية في جرائم ماسة بالشرف والأمانة وإنهاء خدمة البعض لحصولهم على تقريرين بدرجة ضعيف في سنتين متتاليتين وارتكاب بعضهم مخالفات إدارية ومالية تمت معاقبتهم عليها مع اشتراك عناصر أخرى في هذه المظاهرات من خارج جهاز المحاسبات ممن ينتمون إلى رموز الفساد السابق.
وكشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أرسل خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2010 نحو ألف تقرير رقابى، وهى فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى يوليو 2004 . وقال الملط إن هذه التقارير أرسلت جميعا إلى مؤسسة الرئاسة وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين وإلى رؤساء الهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المشتركة وقال المستشار جودت إن تقاير الجهاز أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح وذلك على النحو التالى:
أولا : سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا على مدى السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم، يدركون معنى المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة فى الإنجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة، تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسئولين يساهمون فى صنع الأزمات.
ثانيا: وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة.. من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية، وضعف المراقبة والمتابعة، وكثرة التصريحات الوردية على سان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامى، وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.
ثالثا: إن ما تحقق من إنجازات لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الاقتصادية حيث أن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل.
رابعا: ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار.. فقد تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وانتشار تجارة الرصيف، والسلع المغشوشة والمقلدة، وشيوع ظاهرة الإحتكار لبعض السلع وإتجاه البعض الى تعطيش السوق، ومن ثم الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع والخدمات ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار.
خامسا: فى مجال الفقر.. طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للفقر خطوط ثلاثة (المدقع، والأدنى، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (232ر16) مليون نسمة بنسبة 6ر21% على مستوى الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد، فتصل نسبة الفقر إلى (61%) بمحافظة اسيوط، (5ر47%) بمحافظة سوهاج، (4ر41\%) بمحافظة بنى سويف، (9ر40%) بمحافظة أسوان، (39\%) بمحافظة قنا.
سادسا : استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية، من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية، وفنية وتنفيذية، وبيئية، ومجتمعية، وعدم كفاية وعدم دقة، وعدم سلامة الدراسات الأولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرة، وكل ذلك بسبب إهدار المال العام، يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعا: خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.. قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضى وتخصيصها لبعض المستثمرين، بالأمر المباشر، فى خروج سافر وإهدارا بواحا (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامنا: التعديات على أراضى الدولة.. من الظواهر الخطيرة التى انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من مظاهرها الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات - فيلات - ملاعب جولف - نوادى - فنادق - حمامات سباحة - مطاعم - منشآت خدمية - بحيرات ترفيهية. إلخ ) بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
تاسعا : حصيلة الخصخصة خلال الفترة من 1 / 7 / 2004 حتى 30 / 6 / 2009 (خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف) :
1 - بلغت حصيلة الخصخصة خلال الفترة المشار إليها نحو 52 مليار جنيه.
2 - حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ 3ر19 مليار جنيه
بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة .
3 - اقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة فى الفترة
المشار إليها، على تمويل بندين أساسيين هما :
(أ) الاختناقات المالية، وتمثل 6ر51 % من إجمالى تصرفات الصندوق.
(ب) المعاش المبكر، ويمثل 47 % من إجمالى تصرفات الصندوق، بينما لم يتم
الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى للشركات إلا بنسبة تقل عن 2\% من إجمالى تصرفات
الصندوق 75ر1% .
4 - لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل : مشكلة البطالة، زيادة معدلات التضخم ووجود الأشكال الاحتكارية.
عاشرا: عدم نجاح الحكومة فى تطوير التعليم .. سواء التعليم العام، أو التعليم الفنى (الصناعى والزراعى والتجارى) أو التعليم الجامعى، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها فى مؤخرة هذه التصنيفات من منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومى.