حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين وتجار السلاح

أرشيف
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.
واستهدفت الحملة التى شنت على مدى يوم كامل وأشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام مواجهة الجريمة بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون, وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء, والهاربين من السجون ومن الأحكام القضائية المتنوعة; وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 63 قطعة سلاح نارى شملت 14 بندقية آلية, و25 بندقية متنوعة, و4 طبنجات و40 فرد محلى الصنع, وكذلك طبنجة مستولى عليها من إحدى المواقع الشرطية خلال أحداث الثورة و179 قطعة سلاح أبيض, بالإضافة الى 10 سجناء هاربين, و22 متهما مطلوب ضبطهم فى قضايا مختلفة, و210 متهمين فى قضايا مخدرات.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهما ارتكبوا 12 حادث سرقة متنوعة, و36 دراجة بخارية مخالفة احداها استخدمت فى ارتكاب حادث خطف حقيبة إحدى السيدات, و19 سيارة مسروقة,و135 مخالفة مرافق متنوعة, و141 قضية تموينية متنوعة, و28 قضية آداب, و4059 مخالفة مرورية متنوعة, بالإضافة الى تنفيذ 5753 حكما قضائيا متنوعا.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده, واخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيق, وجارى استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.