شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. وأسفرت الحملة التي شنت على مدى يوم كامل وأشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام عن ضبط الخارجين عن القانون ، ومواجهة أعمال البلطجة ، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمتلاعبين في الأسواق ، والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة ، والهاربين من السجون ، ومحرزي ومتاجري المواد والأقراص المخدرة، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين. فقد أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 57 قطعة سلاح ناري و19 بندقية آلية ، و7 بندقيات متنوعة، و 6 طبنجات ، و25 فرد محلي الصنع ، وطبنجتين من الأسلحة الشرطية المستولى عليها خلال أحداث ثورة 25 يناير ، و6828 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، و137 قطعة سلاح أبيض ، بالإضافة إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. وفي مجال ضبط الهاربين من السجون أسفرت الحملة عن ضبط 6 سجناء هاربين ، وضبط 25 متهما مطلوب ضبطهم في قضايا جنائية مختلفة. كما أسفرت الجهود عن ضبط وتنفيذ 6650 حكما قضائيا متنوعا ، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها أسفرت الجهود عن ضبط 31 سيارات مبلغ بسرقتها ، و122 متهما في قضايا مخدرات ، و11 متهما بحوزتهم بندقية آلية ، و9 قطع سلاح أبيض و17 زجاجة ملوتوف ، لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه ، كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 26 متهما اعترفوا بإرتكاب 14 حادث سرقة متنوعة ، وضبط 11 متهما ارتكبوا 11 حادثة سرقة متنوعة ، وضبط 163 قضية تموينية متنوعة ، وضبط 368 مخالفة مرافق متنوعة ، بالإضافة إلى تحرير 3697 مخالفة مرورية متنوعة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، ويتم حاليا استمرار الحملات الأمنية من أجل تفعيل التواجد الأمني وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
