اجتمعت نيابة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء 23/2/2011 للاستماع لشهادة حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشأن البلاغ المقدم ضد اللواء "حبيب العادلي" وزير الداخلية السابق . وقد تضمن البلاغ رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام قائمة بالاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبها العادلي ضد المتظاهرين سلميا في ميدان التحرير ومحافظات مصر المختلفة من يوم 25 يناير حتى يوم 1 فبراير 2011، وقد تمثلت هذه الانتهاكات في إصداره أوامر بإطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين، وكذلك نشر الرعب والفزع بين صفوف المواطنين من خلال إطلاق البلطجية وفتح السجون، هذا بخلاف انسحاب قوات الأمن من الشارع. وتقدم أبو سعده للمحامي العام لنيابات استئناف القاهرة بقائمة بأسماء الشهداء والمصابين بمحافظات القاهرة والدقهلية والبحيرة والسويس الناتجة عن أعيرة نارية، وحافظة لخطة وزارة الداخلية لمقاومة الثورة الشعبية ونشر الفوضى بالبلاد، وحافظة ثالثة بما نشر في الصحف المصرية حول خطة الفوضى ومسئولية العادلي عنها على CD يتضمن مقاطع فيديو لفتح السجون وهروب النزلاء والاعتداء على المتظاهرين. يذكر أن البلاغ يستند في مرجعيته إلى للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمبادىء الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون، والمواد من129 ، 280، 282 من قانون العقوبات المصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمادة الثانية والمادة الثالثة فقرة جمن اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،وقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، والمواد 1 ، 3 ، 41 الفقرة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
