قرر عدد من الحركات السياسية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبررت الحركات موقفها فى عدة أسباب كان أولها أن النظام الحالى ينتخب رئيسا قادما قبل تحديد صلاحياته، وهو ما يعنى استحالة المفاضلة بين المرشحين على أساس ملاءمتهم لمتطلبات الوظيفة، وبالتالى من الصعب معرفة تمكن الرئيس القادم من تنفيذ برنامجه من عدمه. وأضافت الحركات، فى بيانها الصادر اليوم الاثنين، الذى أعلن فى مؤتمر صحفى بساقية الصاوى، أن ربط النظام توقيتات كتابة الدستور المحدد لصلاحيات الرئيس بنتيجة العملية الانتخابية وتشكيل الجمعية التأسيسية، وبالتالى يمكن للنظام الحاكم أن يقلل من صلاحيات رئيس غير مرغوب فيه حتى لا يتمكن من تنفيذ برنامجه أو العكس مع الرئيس الموفق للنظام. وأشار البيان إلى أن نظام المراقبة على انتخابات الرئاسة يشوبه العوار الشديد، وخاصة مع المادة 28 والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للرئاسة والتى لا تعطى الحق للطعن عليه. وتابع البيان: كل هذا يؤكد عدم أمانة النظام الانتقالى وسوء نواياه، حسبما ذكر بالبيان، حيث إن العام الماضى شهد نظاما انتقاليا بقيادة المجلس العسكرى يوصف بالمستبد وغير العابئ بأحكام القضاء. وختم البيان حديثه بوصفه الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمسرحية الهزلية، مطالبا كافة النشطاء السياسيين بعدم المشاركة والعمل على رفع الوعى، بما تنطوى عليه من خيانة بينه لأهداف الثورة، وأنه محاولة لإقصاء الشعب من الحكم. وقع على هذا البيان كل من تحالف القوى الثورية ، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة ثورة الغضب الثانية، وحركة حقنا، وحركة رابطة أصحاب الهم والدم، وأطلقت الحركات الثورية حملة باسم "المحروس" وتهدف للدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تكوين كتلة من المقاطعة لتوصيل الصوت المعبر عن المقاطعة وتوعية المواطنين، وتحذيرهم من المخاطر التى ستحدث فى الانتخابات القادمة وكشف العوار الموجود بالانتخابات، والتأكيد على أن الرئيس القادم ليس له صلاحيات.