مع تصاعد الجدل حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور انطلقت دعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعت بعض الحركات السياسية للمقاطعة منها حركة ثورة الغضب المصرية الثانية وحركة الديمقراطية الشعبية المصرية وصفتها بالمسرحية الهزلية المعروف نتيجتها مسبقا علي اثر استئثار التيار الإسلامي للدستور وطالبا المرشحين ايضا بالمقاطعة نتيجة تجاهل الأرادة الشعبية من إعلان دستوري مشوه وماترتب عليه من مؤسسات مشوهة ضاربين عرض الحائط بكل رغبات وتطلعات الشعب واستنكرا استمرار العمل بالمادة28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهو مايثير الكثير من علامات الاستفهام حول نزاهة العملية الانتخابية وهو مايخلق رئيس جمهورية مشوها علي حد تعبيرهم. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات انسحابها من ماراثون انتخابات الرئاسة مثل منصور حسن ومحمود الشريف. وتوالت ردود الأفعال بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي حول دعوات المقاطعة بين مؤيد ومعارض لفكرة المقاطعة فتساءلت آيات رمزي بعد المقاطعة ايه إلي هيحصل هنفضل في دائرة مغلقة والاستقرار حيحصل ازاي؟ وكتب محمد متولي معلش احنا نجيب رئيس يشيل النائب العام وبعدها نعمل انتخابات تاني اما أيمن يوسف فقال كفاية مقاطعات وعلق كفاية الفكر الغريب ده وأن وجودنا وكثرة عددنا وايماننا بثورتنا لن تمكنهم من مصر بلاش يا جماعة نحكم علي الحاجة قبل ما تحصل لازم نساعد مش حنفضل معتصمين وخلاص متسائلا هل نظل نغضب ونقاطع أين الإيجابية إذن لا بد أن نتعلم أن نؤثر ولا نتأثر فقط؟ وقال محمد آدم لا لمقاطعة الانتخابات ده لعب عيال وناس لسة مدخلتش أولي حضانة في السياسة ومتعرفش أي شئ عن البلد, اما فهمي شاهين فكتب فعلا لابد من المقاطعه لأنه كما أتت الإنتخابات التشريعيه بمسخ سياسي سوف تأتي الإنتخابات الرئاسية بمسخ اخر سواء كان مدنيا أو عسكريا. المسرحية الهزلية الأهرام المسائي استطلع الآراء حول فكرة المقاطعة وتأثير الأحداث السياسية الحالية حول نسبة الأقبال علي الانتخابات الرئاسية فاختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للفكرة فقال الدكتور عبدالرازق عيد المنسق العام لائتلاف شباب الثورة أن تجاهل القوي السياسية لرأي الشارع لا يبشر بخير حيث أنه رغم الدعوات بمقاطعة الجمعية التأسيسية إلا أن مجلسي الشعب والشوري مستمران في اجتماعاتهما بصرف النظر عن رأي القوي المعارضة وهو ما سيؤثر علي سير الانتخابات الرئاسية ومن الطبيعي أن تعلن هذه القوي عن مقاطعتها لانتخابات الرئاسة ووصفها بالمسرحية الهزلية. وانتقد سلبية المرشحين لانتخابات الرئاسة وعدم مشاركتهم بالمظاهرات المناهضة للجمعية التأسيسية والاعتراض علي المادة رقم28 هو مايعكس عدم مشاركتهم لرأي الشارع وانشغالهم بالوصول إلي الكرسي فقط وانشغالهم بالدعاية الانتخابية بصرف النظر عن دماء الشهداء بأحداث بورسعيد وأنه لايتوقع مقاطعة أي من المرشحين المحتملين الانتخابات ولكن ستأتي المقاطعة من الناخبين علي أن تشهد الانتخابات اقبالا ضعيفا في حال استمرار الوضع وتعبئة الرأي العام للمقاطعة موضحا أنه لايعول علي الرئيس القادم بأنه الملاك المنقذ الذي سينهي جميع الأزمات الحالية كما يظن البعض. الرئيس القادم.. مرحلة جديدة وتري فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي أنها لا تؤيد فكرة المقاطعة لأنها ستؤدي إلي مد الفترة الانتقالية وانها مع التعجيل بانتخابات الرئاسية واجرائها بالموعد المحدد للبدء مع الرئيس الجديد مرحلة متوقعة أن تشهد الانتخابات الرئاسية اقبالا كبيرا لاعتبارها الأمل الأخير للمصريين في تجاوز المرحلة الانتقالية وتحقيق طموحاتهم. وتوضح أن اجراء الانتخابات مع تعديل الدستور يمثل ضغطا سياسيا علي المصريين وذلك لسير المرحلة الانتقالية بالمقلوب علي حد تعبيرها حيث ان التوافق علي وضع الدستور كان يجب أن يكون أول الخطوات لمنع حالة الارتباك والعجلة والهرولة لإنهاء المرحلة الانتقالية. ورفض الدكتور شوقي السيد استاذ القانون فكرة مقاطعة الانتخابات واعتبرها سلبية ولكنه يري ضرورة تأجيل الانتخابات حتي يتم الانتهاء من وضع الدستور وتعديل مسار خارطة الطريق علي أن يكون وضع الدستور أولا ثم اجراء الانتخابات الرئاسية مؤكدا أنه في حال اجراء الانتخابات بموعدها ستشهد اقبالا محدودا. المراقبة أمر مستحيل وحول مراقبة الانتخابات الرئاسية يقول نجاد البرعي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان مراقبة الانتخابات الرئاسية أصبح مستحيلا من قبل منظمات المجتمع المدني بعد مداهمة المنظمات واتهامها وهو مايجعل مصير الانتخابات الرئاسية أصبح معروفا للجميع بعد سيطرة التيار الديني وهو مايقلل من نسبة المشاركة في الانتخابات ونجاح دعوات المقاطعة وهو ما يؤكد اننا بحاجة إلي قوة مضادة تقود المرحلة الانتقالية. وظيفة مجهولة الهوية وتساءل حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي كيف للمرشحين المتقدمين أن يتقدموا لوظيفة لا يعرفون مهامهم بها؟ حيث ان اجراء الانتخابات قبل وضع الدستور غير مفهوم سواء للمرشح أو الناخب وهو مايجعل نسبة الاقبال ضعيفة حيث انها لن تتجاوز نسبة انتخابات مجلس الشوري وذلك لتخوف الكثيرين من سيطرة الإسلاميين علي الحكم. ويتوقع الدكتور إبراهيم محمد استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية بالاتتجاوز نسبة المشاركة بانتخابات الرئاسة30% إلي40% فقط خاصة بعد أزمة اللجنة التأسيسية للدستور ونسبة ال50% من داخل البرلمان وأنهم ضربوا بعرض الحائط بالمعارضين للنسبة وهو ما يثير المخاوف والشكوك حول الانتخابات الرئاسية كما أنه من المستحيل الطعن علي قرارات البرلمان موضحا أن الوقت الحالي يعد الدستور به المعركة القادمة ويجب توعية المواطنين به قبل الاستفتاء. وفي النهاية فكلما تقترب الانتخابات الرئاسية تزداد المخاوف حول كيفية سير الانتخابات خاصة مع اجراءها بالتوازي مع وضع الدستور وهو ما يمثل ارتباكا للمصريين بين دستور دائم ورئيس قادم.