الزعيم الليبي معمر القذافي وجه أعضاء مجلس القيادة التاريخية للثورة الليبية طلباً إلى الزعيم معمر القذافى بالتنحي وتسليم السلطة إلى الجيش بقيادة اللواء أبو بكر يونس حقنا للدماء في ظل أوامر الزعيم الليبي بقمع المظاهرات بأي ثمن حتى وصل الأمر إلى اتهامه بتأجير مرتزقة أفارقة لقمع تلك المظاهرات التي خرجت تطالب بتنحي القذافي على غرار الثورتين التونسية والمصرية. هذا وقد قام المستشار مصطفى عبد الجليل وزير العدل الليبى بتقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على إعطاء الأوامر لضرب المتظاهرين بالرصاص الحي. كما قام اللواء عبد الفتاح يونس والعميد سليمان محمود و8 ضباط آخرين من كبار ضباط الجيش بالتوجه إلى بنغازى على رأس قوات خاصة لحمايتها المتظاهرين . فيما أوضحت الصنداى تليجراف أن القذافى لجأ إلى القناصة لقمع المعارضة وهو الأسلوب الذي لجأ إليه نظام مبارك في مصر قبيل سقوطه وأشارت الصحيفة إلى وحشية نظام الديكتاتور الليبى والتي دفعت النساء والأطفال إلى القفز من أعلى الجسور ليلقوا حتفهم هربا من القمع الوحشى الذي تشنه القوات الليبية وقوات المرتزقة التابعة للقذافى الذي أمر بسحق الانتفاضة باستخدام المدفعية والطائرات العسكرية ضد حشود من المتظاهرين. هذا وقد تحولت جنازة أحد ضحايا الهجوم الوحشي للقوات الليبية وقوات المرتزقة على المحتجين ببنغازى إلى مذبحة بعدما تم قصف المشيعين مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وجرح كثيرين في محاولة لقمع الانتفاضة التي اشتغلت منذ خمسة أيام في ليبيا كأكبر تحد لحاكم يقبع في السلطة منذ 42 عاماً رغم تعليق الإنترنت واعتقال النشطاء لم يتضح بعد ما إذا كانت الانتفاضة. وتشير الأنباء الواردة من ليبيا الى أن المصادمات أوقعت 200 قتيل و2000 جريح على الأقل في ظل تعتيم إعلامي كامل .