مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية يستقيل من منصبه وينضم للثورة ضد القذافي

أعلن عبد المنعم الهونى مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية أنه استقال من جميع مناصبه وانضم للثورة الشعبية على حد تعبيره.
وقال الهونى أنه وجه رسالة استقالة إلى العقيد معمر القذافى العقيد القذافى ووزارة الخارجية الليبية احتجاجا على السماح بضرب المتظاهرين العزل وسحقهم, معتبرا أنه كمواطن ليبي لا يمكنه السكوت مطلقا على هذه الجرائم التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وتابع منذ أمس لم يعد لي أي صلة بهذا النظام الذي فقد شرعيته تماما, وأعلن انحيازي الكامل لأبناء شعبي في مواجهة هذا الطاغية".
وطالب أعضاء من مجلس القيادة التاريخية للثورة الليبية العقيد القذافى بالتنحي وتسليم السلطة إلى الجيش , فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة أن الفريق أبو بكر جابر يونس وزير الدفاع الليبي بات قيد الإقامة الجبرية في منزله بناء على تعليمات شخصية من العقيد القذافى بعدما رفض تنفيذ توجيهات القذافى بإعطاء تعليمات إلى عناصر الجيش الليبي لضرب المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات غضب شعبية في مختلف أنحاء ليبيا للمطالبة بالتغيير والإصلاح.
وقال مصدر ليبي على صلة وثيقة بالأعضاء الباقين على قيد الحياة من مجلس قيادة الثورة في ليبيا لأنهم أجروا مشاورات مكثفة فيما بينهم خلال الساعات الماضية وقرروا توجيه بيان إلى العقيد القذافى يطالبه بالتخلي عن السلطة وتسليمها إلى الجيش بقيادة الفريق أبو بكر يونس.
وطالب البيان بوقف المجازر الجماعية التي تقوم بها قوات الأمن والشرطة وتحويل المسئولين عن إعطاء الأوامر من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية لضرب المتظاهرين بالأسلحة الثقيلة والرصاص الحي.
وقال البيان أن المجتمعين قرروا تكليف الفريق أبو بكر يونس باستلام السلطة وتكليف الرائد عبد السلام جلود بتشكيل حكومة مدنية لمرحلة مؤقتة لا تتجاوز مدة العام لإعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية وتأسيس هيئة لإعداد دستور جديد ينهى الحكم المركزي العسكري ويحول ليبيا إلى دولة ديمقراطية عبر مؤسسات منتخبة من قبل الشعب.
واعتبر البيان أن صندوق الاقتراع يجب أن يكون هو البوابة الوحيدة لاختيار أعضاء مجلس نيابي من قبل الليبيين, على أن يتم لاحقا توفير المناخ اللازم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لرئاسة الدولة.
وترحم البيان على مئات الشهداء الذين لقوا حتفهم في المواجهات الدموية التي شهدتها ليبيا على مدى الأيام الخمسة الماضية منذ اندلاع ثورة الغضب في السابع عشر من الشهر الجاري.
كما تعهد البيان بالإشراف على علاج المصابين الذين تجاوز عددهم نحو ألف شخص وتقديم التعويضات اللازمة لأسرهم مع تكفل الدولة الليبية بأسر الشهداء أيضا.
وطلب المجلس من الفريق أبو بكر يونس التدخل فورا لإيقاف المجازر ومحاكمة قادة الجيش والأمن المتورطين في المجازر الحاصلة حتى ولو تطلب الأمر التحفظ بالقوة على العقيد القذافى.
وقال البيان أنه مطلوب من جميع الليبيين التعاون في تنفيذ هذه القرارات, مشيرا إلى أن مجلس قيادة الثورة انحيازه بالكامل لوحدة التراب واللحمة الوطنية في ليبيا.
وأضاف :" مطلوب من كل الليبيين أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية وأن لا يترددوا في تأكيد وحدة تراب ليبيا وشعبها والمطالبة بالحرية والديمقراطية من دون أي تدخلات أمنية أو عسكرية".