القذافي: لدينا 300 سجين من أتباع "القاعدة".. ولن نفرج عنهم

أعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن 300 من السجناء في بلاده ممن صدرت بشأنهم أحكام بالبراءة هم من الإرهابيين المنتمين لتنظيم القاعدة، وقال إنه لن يفرج عنهم. وأوضح القذافي الذي كان يتحدث في مؤتمر الشعب العام (البرلمان): «لقد وجدت أنهم من الإرهابيين وأتباع (القاعدة)، ولا يمكن الإفراج عنهم، مثلنا مثل الدول الأخرى».
وكان القذافي يرد بذلك على وزير العدل الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل. وكان عبد الجليل طالب بإعفائه من منصبه بسبب ما وصفه بالصعاب والمعوقات التي لا يمكنه الاستمرار في تجاوزها وتذليلها. وقال إن اللجنة الشعبية العامة للعدل (وزارة العدل) غير قادرة على تنفيذ أحكام صدرت بالبراءة من أعلى المحاكم الليبية بحق 300 مواطن ليبي، لا يزالون يقبعون في السجون، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام في جرائم قتل تم الإفراج عن الجناة فيها دون موافقة ولي الدم.
وعقَّب القذافي على حديث وزير العدل بقوله: «إن كلامه سليم وصحيح، ومن حقه أن يقول هذا الكلام، لكن ليس هنا في جلسات مؤتمر الشعب العام»، مشيرا إلى أنه عندما سأل عن الموضوع «قيل له إن هؤلاء المحكوم عليهم بالبراءة، أتموا مدة محكوميتهم، ولم يتم إطلاق سراحهم، فوجدت أنهم من الإرهابيين وأتباع (القاعدة)، وهم خطر على المجتمع، ولا يمكن الإفراج عنهم».
من جانب آخر، هدد القذافي الليبيين الذين يحتفلون بالسنة الأمازيغية، بمقاومتهم ولو بالقوة. وقال إنه لا وجود لأي أعياد في ليبيا سوى الإسلامية أو الوطنية المعتمدة. واستنكر القذافي مصطلح «السنة الأمازيغية»، التي يحتفل بها بعض الليبيين في جنوب البلاد، معتبرا الاحتفالات التي تصاحب هذه السنة شرخا للحمة الوطنية.
وقال القذافي إن الجميع ليبيون، ولا وجود لأي أعياد سوى الإسلامية أو الوطنية المعتمدة. وأبدى القذافي في حديثه بالبرلمان جملة من الملاحظات تتعلق بتدهور الآداب والأخلاق العامة وظاهرة التهريب. وقال: «هناك تدهور فظيع في ليبيا بشأن الآداب العامة، لدرجة أن الشارع أصبح مثل غابة للحيوانات، وأنتم تعرفون هذا الشيء، وهذا لا يمكن السكوت عنه». وشدد على القول بأنه لا بد أن تنتهي هذه الظاهرة عبر قوانين صارمة، وإجراءات مشددة رادعة.
وزاد قائلا: «في الحقيقة هذا الشيء مخز جدا ومشين لنا، ولا يمكن السماح به، ولا بد من جلسة حول هذا الموضوع في المؤتمرات الشعبية لإصدار قوانين لحماية الآداب العامة».
ودعا القذافي إلى تخصيص جلسة لدراسة ظاهرة التهريب، مقترحا على أعضاء البرلمان دعوة المهربين أنفسهم لحضور هذه الجلسة لمناقشة ظاهرة التهريب.. «وقد يقنعونكم بالتهريب، وتعتمدون التهريب كنشاط اقتصادي».
وتابع: «الجماعة الذين يهرّبون معروفون.. الذين على الحدود، وسكان مناطق معينة، ونحن كلنا نعرف بعضنا، ونعرف من الذين يهرّبون، ونستطيع حتى أن نسميهم ونسمي عائلاتهم، ونسمي قبائلهم، ونسمي مناطقهم». ولفت القذافي إلى أن المهربين يقومون بإغراء حرس الحدود، ويشترونهم بالمال معتبرا ذلك بمثابة اشتراك في الجريمة، و«غير ممكن أن نقبل بهذا».
واختتم البرلمان الليبي أعماله بتغيير محدود في الحكومة التي يقودها الدكتور البغدادي المحمودي. واكتفى البرلمان بتعيين هدى بن عامر، رئيسة البرلمان الانتقالي العربي، وزيرة للرقابة الشعبية. وتم دمج جهاز النهر الصناعي مع وزارة الزراعة برئاسة المهندس عبد المجيد القعود، بينما تم تعيين علي إبراهيم، في منصب أمين مجلس التخطيط الوطني.
وجاء تعيين بن عامر في منصبها الوزاري الجديد بعد حملة الانتقادات التي شنتها ضد جهاز الرقابة الشعبية، ووصفت أداءه بالضعف والمحاباة.