بديع: نرفض الثورة الثانية والعسكري ليس عدوا للشعب

أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رفضه للدعوة إلى ثورة ثانية ضد المجلس العسكرى فى ذكرى مرور عام على 25 يناير، مؤكدا أن مؤسسات مصر هى ملك لأبنائها، وأن ميزانية الجيش ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب لأنه مؤسسة وطنية مثل كل المؤسسات.
وقال بديع، فى مقابلة خاصة مع برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم" الفضائية بثتها مساء اليوم "الجمعة": "أرفض أن نجعل المجلس العسكرى عدوا لنا ونقوم عليه بثورة كما قمنا على النظام الفاسد المستبد الذى كان عدوا لكل أطياف الشعب.. الآن المشهد مختلف تماما، هم بشر يصيبون ويخطئون ولابد أن نصوب لهم خط سيرهم، وأن نصحح أخطاءهم.. ولا أحد فوق المساءلة".
وأضاف: "إذا كنا حققنا مكاسب فلابد أن نعترف بها وأن نشكر من حمونا كى نحققها ونقوم بها بغض النظر عن أخطائهم، نحاسبهم على الأخطاء لكن نعترف فى الوقت نفسه بالإيجابيات والإنجازات ولا نصنع منهم عدوا جديدا بثورة جديدة".
وتابع قائلا: ما الذى سنحطمه فى الثورة الجديدة؟ مؤسسة من مؤسسات مصر سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مؤسسات مصر الوطنية.. وماذا سنحرق؟.. ممتلكاتنا، لذلك يجب أن نطالب ببقية مطالب الثورة بسلمية وحضارية تليق بنا خاصة أن مؤسسات الدولة هى ملك لنا، ولابد أن نبدأ تصالحا نبنى من خلاله نهضة مصر وننبذ الفرقة والصراع لأنه يصب فى صالح عدونا فقط".
وحول ما ينسب للمجلس العسكرى بقتل المتظاهرين، قال الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين: "إذا كان هناك أخطاء للمجلس العسكرى يجب التقدم بها إلى الجهة القضائية التى تطالب بحقوق الشعب المصرى، وذلك من الأدلة والمستندات".
ورفض بديع ما يتردد بشأن وجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى بشأن ما سمى ب"الحصانة القضائية والقانونية للمجلس"، من المسائلات مستقبلا خاصة فى قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإخوان رفضوا وثيقة السلمى التى كانت تتضمن امتيازات للجيش على الرغم من موافقة بعض القوى السياسية عليها.