قضاء ايران يعاقب ابنة رفسنجاني بالسجن والمنع من العمل السياسي

اصدر القضاء الايراني الثلاثاء حكما بالسجن على ابنة الزعيم الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني بجانب منعها من الانشطة السياسية لشنها دعاية ضد الدولة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها عام 2009.
ونقلت وكالة الطلبة للانباء عن محاميها غلام علي رياحي قوله "حكم على موكلتي بالسجن ستة أشهر وحظر عليها الانخراط في أي أنشطة ثقافية وسياسية لمدة خمس سنوات.. وأمامها فرصة للاستئناف لمدة 20 يوما".
ومثلت فائزة هاشمي رفسنجاني مثلت أمام القضاء الشهر الماضي بتهمة شن حملة ضد المؤسسة الاسلامية.
وألقي القبض عليها واحتجزت لفترة قصيرة بعد أن ألقت كلمة أمام أنصار مرشح انتخابات الرئاسة السابقة مير حسين موسوي عندما تجمعوا قرب مبنى التلفزيون الحكومي في طهران في تحد للحظر الذي فرض على احتجاجات المعارضة عقب الانتخابات.
ومارست الجمهورية الاسلامية الضغط على المعارضة قبل انتخابات برلمانية تجرى في الثاني من مارس اذار في أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ الانتخابات التي أجريت عام 2009 والتي قال منتقدون انها تم التلاعب فيها لاعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وانحاز رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في المنزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور الى جانب المؤيدين للاصلاحيين بعد تلك الانتخابات التي ادت الى خروج عشرات الالاف الى الشوارع خلال احتجاجات استمرت ثمانية أشهر.
وذكرت وسائل اعلام ايرانية يوم الجمعة أن ايران حجبت موقع الرئيس الاسبق لانه يحمل تصريحات موالية للاصلاحيين.
وفرضت الاقامة الجبرية في المنزل على موسوي وهو رئيس سابق للوزراء ومهدي كروبي وهو رجل دين ورئيس سابق للبرلمان قاد المعارضة منذ فبراير شباط ومنعا من الاتصال بالعالم الخارجي.
وقالت السلطات الايرانية ان انتخابات عام 2009 كانت الانتخابات الاكثر نزاهة منذ 30 عاما واتهمت الولايات المتحدة واسرائيل بمساندة المعارضة للاطاحة بالمؤسسة الدينية.
ودفعت الانتخابات وما أعقبها من احداث ايران الى أكبر ازمة داخلية منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 وأحدثت انقساما شديدا بين الحكام المحافظين.
وانتهت الجمعة عملية التسجيل للناخبين الراغبين في خوض الانتخابات في مارس وسجل اكثر من 4500 مرشح أسماءهم.
وسيرغب حلفاء أحمدي نجاد في ضمان أغلبية في البرلمان لتعزيز فرص فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2013 .
وقال ساسة اصلاحيون بارزون ان الاحزاب السياسية المؤيدة للاصلاح قررت عدم التقدم بقائمة منفصلة للمرشحين لان الاحتياجات لاساسية لانتخابات حرة ونزيهة لم تتحقق.
وتشعر السلطات بالقلق من أن تدني نسبة الاقبال سيضر أكثر بشرعية المؤسسة. وتسود مشاعر الاحباط بين الايرانيين المنتمين للطبقات الدنيا والمتوسطة بسبب السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد. وارتفعت أسعار أغلب البضائع الاستهلاكية بصورة كبيرة كما أن الكثيرين يجدون مشقة في كسب قوت يومهم.