أعربت 24 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم عن إدانتها ورفضها الكامل لكل أشكال القمع التى تعرض لها المعتصمون أمام مجلس الوزراء، لافتة إلى أن ما حدث يؤكد استمرار نفس السياسات القمعية، ومنها استهداف النساء، ووصل الأمر إلى هتك عرضهن من أجل كسر إرادتهن وإضعاف قدرتهن على المقاومة. وطالبت المنظمات فى بيان حصلت "المراقب" على نسخة منه، بوقف جميع أشكال العنف التى ترتكب ضد المعتصمين، وإجراء تحقيق عادل وفورى من قبل هيئة قضائية مستقلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت إدانته فى ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبته. كما أكدت المنظمات الموقعة على أن هذه الممارسات القمعية لا تثنى الثوار ( رجال ونساء) عن المضى قدما واستمرا ر النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة " الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية". ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، تحالف المنظمات النسوية، وائتلاف سيداو مصر والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمكتب العربى للقانون.