الجنزوري: الثوار لا يحرقون ولا يدمرون.. وأناشد الجميع بالعمل لصالح مصر

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وجود 18 حالة مصابة بطلقات نارية مشدداً على أن الجيش لم يستخدم طلقات نارية وأن طرفاً ثالثا مندس بين المتظاهرين هو من أطلق الرصاص.
وأوضح الجنزوري أنه بدأ العمل مع وزارته منذ أيام وعمل على إعادة الأمن وهو ما شعر به الجميع في مصر ولكن يبدو أن البعض له رأي أخر بإشعال أحداث مجلس الوزراء مشددا عن أنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد.
كما أكد الجنزوري أن الأحداث بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عده ويمنع الدخول لمجلس الوزراء الذي وصفه بمقر الأمة ومجلس الشعب مضيفا :"كان هناك صبرا من جانبنا وسيستمر ولن نواجه أي مظاهرات بالعنف وأنا ملتزم بهذا ".
واستطرد الجنزوري قائلاً "بعد منتصف ليل أول أمس تم رمي كرة في مجلس الشعب فدخل أحد الشباب إلى المجلس وعومل معاملة قد تكون غير صحيحة وضرب" وأضاف : "الشباب لهم كل الحق أن يطالبوا بالمحاكمة لكل من أهان أو ضرب الثوار لكنهم خرجوا ليلقوا الطوب والحجارة وكسروا كل كاميرات المجلس وحرقوا العربات كما قاموا بحرق محول كهرباء المجلس ".
وأوضح الجنزوري أن حصيلة أحداث مجلس الوزراء وصلت إلى 317 حالة تم إسعاف بعضهم في موقع الأحداث وبقي منهم 227 حالة خرج من المستشفيات منها 92 حالة وباقي 125 حالة تتلقى العلاج مشيراً إلى وقوع 8 ضحايا على حد وصفه مشيراً إلى سقوط 6 ضباط و27 جندي مصابين في الأحداث .
واتهم الجنزوري المعتصمين بأنهم ليسوا من شباب الثورة متهما إياهم بأنهم ليسوا ثوارا متهما الأحداث بأنها انقضاض على الثورة مشيراً إلى أنه التقى ب 350 شاب من شباب الثورة الذي يشكك فيهم البعض وفي انتمائهم للثورة ولكنهم شباب مصري وقلت لهم أن حكومتي هي "حكومة إنقاذ للثورة" وأنني أسعى لتحريك عجلة الإنتاج وإعادة الأمن وعلاج عجز الموازنة .
وكشف الجنزوري أنه كان من المفروض أنه كان من المفترض أن يلتقي مع مجموعة من الوزراء لبحث إعادة تعمير سيناء ولكنه اضطر لتأجيل اللجنة .
وأشار إلى أن البعض يتهم بطء المحاكمات بالتسبب فيما يحدث ولكنه كسلطة تنفيذية لا يستطيع التدخل في أحكام القضاء.. مشدداً على أن كل من أهدر دم الثوار يجب أن يعاقب وكل من أخطأ يجب معاقبته على قدر جرمه .
وأوضح رئيس الوزراء أن ما أحداث مجلس الوزراء تمت إحالتها للنيابة العامة وليس العسكرية .
وقال الجنزوري : البعض تساءل هل أبدء في المشروعات الكبرى مرة أخرى رغم أنني حكومة مؤقتة وأنا بدوري أقول لهم في سيناء المياه وصلت والأرض موجودة والساحل الشمالي وترعة الحمام 1 و 2 بها 148 ألف فدان صالحة وأعلى ترعة السلام 1 هناك 220 ألف فدان توقفت بعد خروجي من الوزارة .. فهل تلك مشروعات جديدة ؟ أم إنها استكمال لمشروعات جاهزة.
كاشفا عن أن الحد الأقصى للأجور لن يزيد عن 35 ضعف الحد الأدنى للرواتب .
معرباً عن حزنه من التشكيك في صلاحياته التي حصل عليها من خلال مرسوم فوضه في تصريحات رئيس الجمهورية التنفيذية وهناك من أفتى أن هذا يعد بمثابة تحويل النظام إلى برلماني بدلا من رئاسي وهو كلام مغلوط تماما .