رفض عدد كبير من المحامين الدعوة التي أطلقها حمدي خليفة نقيب المحامين بالدعوة إلي اجتماع مجلس نقابة طارئ لاتخاذ قرار بتسليم النقابة إلي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، و أكدوا خلال عدد من البيانات الصادرة عن مجموعة من الجبهات و منها " محامون 25 يناير " ، و " محامون من اجل استقلال النقابة " ، و " محامون من اجل كرامة و مهنة المحاماة " ، و " و محامون بلا قيود " و غيرهم من الجبهات الأخرى رفضهم لقرار النقيب و موقفه مؤكدين أن شرعية النقيب و مجلسه سقطت بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 . و انتهي المحامون المنتمون إلى الجبهات المختلفة من جمع التوقيعات المتعلقة بالدعوة إلي جمعية عمومية غير عادية ، و قرروا إن تكون العمومية يوم الخميس المقبل ، و قبل اجتماع المجلس الذي دعا له خليفة يوم الجمعة المقبل . و قال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين ، إن نقيب المحامين اختفي تماما عن النقابة منذ 25 يناير و لم يباشر مهام عمله ، و لم يتصدي لمحاولات البلطجة و الأمن لاقتحام نقابة المحامين أكثر من مرة لفض اعتصام المحامين في الفترة من 25 إلي 28 يناير ، و ترك المحامين يتعرضون للعديد من المشاكل و الاعتقالات، لافتا إلي إن خليفة يبحث عن الخروج المشرف من النقابة . و أكد أبو كريشة أنه عضو من أعضاء مجلس النقابة و علم بوجود اجتماع لمجلس النقابة يوم الجمعة المقبل من الصحف و وسائل الإعلام ، و لم يخطر حتي الآن بموعد الاجتماع و لا مكانه ، وهو ما يشكك في جدوى الاجتماع و الجهة التي سيتم النقابة لها . و وصف موقف النقيب بالدعوة لاجتماع المجلس بأنه محاولة منه للالتفاف علي حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 ، مطالبا خليفة و أعضاء مجلس النقابة من المنتمين للحزب الوطني بالشجاعة و تقديم استقالتهم من المجلس حفاظا علي كرامة المهنة . مشدد علي ضرورة تولي لجنة قضائية تدير النقابة لمدة 60 يوم فقط لحين عقد الانتخابات وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة ، مشيرا إلي إن هذا هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة . و شدد مجدي عبد الحليم ، مقرر جبهة محامون بلا قيود ، علي أن موقف النقابة الحالي حرج للغاية خاصة و إن خليفة لم يدخل النقابة و لم يديرها منذ 25 يناير و اكتفي بإصدار بيانات من أماكن مجهولة ، وهو الأمر الذي سيحول دون إمكانية ممارسة عمله في الفترة المقبلة نظرا للسخط الذي بدا من المحامين عليه لموقف المتخاذل بحق المحامين و النقابة و محاباة الواضحة للنظام السابق . و لفت عبد الحليم إلي إن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منذ أيام الطلب الذي تقدم به عدد من المحامين لتسلمه النقابة مؤكد صعوبة أتمام هذه الخطوة خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر ، إضافة إلي صعوبة عقد جمعية عموميا أيضا خلال الأيام الحالية وفقا للبيان الخامس الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم ، الذي طالب فيه النقابات المهنية بالتزام الهدوء، وهو ما يعني استمرار حالة الفوضى التي تعيشها النقابة في ظل غياب النقيب و معظم أعضاء المجلس . و أشار عبد الحليم إلي إن هناك حالة من الانقسام بداخل المجلس الحالي ، مشكك في أمكانية اكتمال النصاب القانوني للمجلس يوم الجمعة المقبل ، نظرا لانتماء عدد كبير من أعضاء المجلس إلي الحزب الوطني . و لفت اسعد هيكل ، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ، إلي أن مجلس النقابة الحالي فقد شرعيته منذ صدور حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100، مؤكدا إن كل ما يفعله خليفة الآن هو محاولة للخروج المشرف من النقابة .