نجيب ساويرس أقام عصام محمد السيد خليل - المرشح لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بالساحل - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ تطالب بشكل أصلي بإلغاء المجلس الاستشاري، و الحكم بعدم استخدام الوزراء و رجال الدولة للخطوط الهاتفية التابعة لشركة موبينيل، حفاظًا على الأمن القومي، حيث إن الشبكة مخترقة من المخابرات الإسرائيلية. و طالبت الدعوى أيضًا بشكل احتياطي بإلغاء عضوية المهندس نجيب أنسي ساويرس من المجلس الاستشاري، و منعه من تملكه أي وسيلة من وسائل الإعلام، و سحب التراخيص التي لديه. و استند المدعي في دعواه على سبعة بنود، مشيرًا إلى أن ساويرس يتصف بها، هي أن ساويرس محسوب على من هم ضد الثورة، و دلل على ذلك بأحد لقاءات ساويرس على قناة BBC قبل تنحي الرئيس السابق، و الذي قال فيه إنه لا يقبل بتنحي الرئيس مبارك، و وصف مطالب الثوار بأنها "قلة أدب"، فضلًا عن موقفه من دم الثوار الذي لا يهتم به. و ذكر المدّعي أن ساويرس قال في حديث تليفزيوني آخر أنه يرغب في العفو عن الرئيس السابق، و أن ما حدث يكفي، و وصفت صحيفة الدعوى ساويرس بأنه لا يهتم بسيادة مصر، مدللةً على ذلك بأنه يقوم بتحريض الدول الأجنبية على التدخل في شئون مصر الداخلية، و بالأخص التدخل في الانتخابات، كما أن امتللك ساويرس لشركة موبينيل جاء بتسهيلات من النظام السابق، فضلًا عما أقره جهاز الاتصالات من تورط هذه الشركة و صاحبها في قضية تجسس لصالح إسرائيل، خلال الآونة السابقة، و أن ساويرس يعمل على تحسين صورة إسرائيل من خلال البرنامج الذي تبثه قناة أون تي في المملوكة له.