القضاء الإداري يبطل عقد بيع العربية للتجارة الخارجية التي باعها الجنزوري عام 99

صورة أرشيفية
أصدرت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى أمس حكما ببطلان عقد بيع وخصخصة 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية وهى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى والمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وطعنوا فيها علي صحة العقد الذي أبرمه الدكتور كمال الجنزوري وقت توليه رئاسة وزراء مصر عام 99.
ذكرت صحيفة الدعوى ان هذا البيع تم مقابل مبلغ 13 مليون و 680 ألف جنية في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد الإ 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و 840 ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في أغسطس عام /2000 مشيرا الى ان هذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتي تاريخ إقامة الدعوي.
وأكدت الدعوى انه وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى 90% من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول ال 10% الباقية و مبلغ 1.3 مليون جنية قيمة حصة إسكان العاملين و مبلغ 10.685 عشرة مليون قيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون وخمسمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وثلاثون وخمسون جنية فضلاً عن أن الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه و قدرها 6 مليون و 437 ألف جنية على ان بخصم ما دفعه المشترى من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود نجد أن المشترى تملك 90% من أسهم الشركة بدون مقابل بل وفوق ذلك تم منحه 11 مليون و 582 ألف جنيه.